أمين الديوان الملكي الأردني يشتكي على ناشطين وإعلاميين

قرر مدّعي عام عمّان، اليوم الخميس، توقيف شخصين من أصل 7، على خلفية قضية رفعها أمين عام الديوان الملكي الأردني، يوسف العيسوي، يتهمهم فيها بالإساءة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر المدعي العام توقيف الشخصين 14 يوماً على ذمة القضية، فيما أخلي سبيل بقية الموقوفين، بعد التحقيق معهم، حسب وكيل عدد من المتهمين، المحامي فيصل الخزاعي.

وتثير المادة 11 التي جرى التوقيف بناء عليها، جدلاً في الأردن. ويرى ناشطون حقوقيون أنها تساهم في تكميم الأفواه، وتحدّ من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.

ومن المقرر أن يمثُل أمين عام الديوان الملكي أمام المدعي العام، لسماع أقواله في الشكوى التي قدمها بصفته الشخصية.

وقدّم العيسوي، الدعوى، بعد قيام ناشطين وإعلاميين بالنشر عبر صفحاتهم على موقع فيسبوك، معلومات قالوا إنها تتعلق بثروة العيسوي وأملاكه.

وأثارت القضية ردود أفعال متباينة، بين من اعتبرها جزءاً من التضييق على الحريات، وآخرين رأوها شكلاً من أشكال محاصرة التشهير والإساءة عبر مواقع التواصل.

اقــرأ أيضاً

“تخفّي” رئيس الوزراء الأردني لشراء بطارية لسيارته يثير السخرية

عمان — العربي الجديد

لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.