السعودية: تدخل حكومي لإيقاف قفزات أسعار التأمين

الرياض ــ خالد الشايع

أظهر تقرير رسمي ارتفاع أسعار التأمين، لا سيما على السيارات بنحو كبير، ما دعا مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى الكشف عن اعتزامها إلزام الشركات بخفض الأسعار إلى النصف

كشفت مصادر في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لـ “العربي الجديد”، أن المؤسسة تدرس تحديد أسعار تأمين السيارات، مرجحة تخفيض الأسعار إلى نصف المعدلات الحالية، نتيجة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار التأمين.

وأظهر التقرير الشهري لمؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في السعودية الصادر يوم الإثنين الماضي، أن المؤشر العام لأسعار التأمين بأنواعه المختلفة شهد ارتفاعا سنوياً بنسبة 17.4%، مدفوعا بارتفاع كبير ومستمر في أسعار تأمين النقل، الذي سجل قفزات كبيرة بنسبة 116% خلال السنوات الأربع الماضية.وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار التأمين، فإن البيانات الرسمية تشير إلى تسجيل 28 شركة تأمين خسائر كبيرة خلال العام الماضي 2016، فيما لم تحقق الأرباح سوى أربع شركات فقط.

ولم تذكر المصادر في مؤسسة النقد العربي السعودي المزيد من التفاصيل حول الأسعار الجديدة المنتظر تطبيقها في خدمات التأمين من قبل الشركات العاملة في السوق.

لكن خبراء ومختصين في قطاع التأمين توقعوا أن تتراجع الأسعار بشكل كبير خلال العام الحالي 2017، بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة في السنوات الماضية بشكل غير مبرر، معتبرين أن الخسائر التي سجلتها الشركات ترجع إلى سوء الإدارة.وشهدت أسعار التأمين، خاصة في قطاع تأمين النقل والسيارات ارتفاعات كبيرة من 460 ريالاً في المتوسط، لأكثر من 1650 ريالا.

ويقول المحلل الاقتصادي فهد المزيد، إن “رغبة الشركات في تحقيق الأرباح، تتسبب في إلحاق الضرر بالعملاء، الذين لا علاقة لهم بأخطاء الإدارات التي تسببت في وضع شركاتها الكارثي”.

ويضيف المزيد لـ “العربي الجديد”: “من المتوقع أن تبدأ الأسعار في التراجع، وأن يتسبب ذلك في خسائر أكبر لشركات التأمين، وخروج الكثير منها من السوق، أو اندماج الصغيرة منها لتشكل كيانات أكبر وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الشركات العملاقة”.ويرجع المزيد خسائر الشركات لارتفاع أعداد الحوادث في المملكة، فيما لا يكون بمقدور الشركات الصغيرة تحمل تكاليف تغطيتها.ويقول: “أكثر من مليون حادث وقع في السعودية العام الماضي، وكلها قامت شركات تأمين بدفع تكاليفها، بينما معظم الشركات صغيرة وغير مجهزة للتعامل مع حوادث من هذا النوع، فحادث واحد قد يلغي أرباح 100 بوليصة، لذا لا حل سوى الاندماج لتكوين قطاعات أكثر قدرة على الصمود”.ويتابع أن “يشكل التأمين الصحي والنقل نحو 80% من السوق، لكون التأمين فيهما إلزاميا، وبالتالي لجأت الشركات لرفع الأسعار، لكن لا بد أن تتدخل مؤسسة النقد، وألا تترك الأمور للشركات التي تحاول استغلال رفع الأسعار للخروج من أزماتها”.ويشير إلى أن أربع شركات فقط حققت أرباحا في سوق بلغت قيمته نحو 30 مليار ريال (8.7 مليارات دولار) العام الماضي، بينما سجلت 15 شركة خسائر تراكمية، تسبب في إيقاف التعامل على أسهمها ومنع 9 منها من إصدار بوليصات تأمين جديدة لحين تحسين أوضاعها المالية، وهي تتحمل نسبة كبيرة من الخسائر التي سجلها قطاع التأمين العام الماضي والبالغة 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار).

وبحسب عادل العيسى، المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، فإن ارتفاع نسبة الحوادث في السعودية كبد شركات التأمين خسائر بنسبة 100% لدى الكثير منها، خاصة أن تلك الحوادث تخلف نحو 80 ألف قتيل سنوياً.

ويقول العيسى في تصريح لـ”العربي الجديد”:”دفعت شركات التأمين 20 مليار ريال (5.6 مليارات دولار) كتعويضات في العام الماضي فقط”.لكن مختصين في قطاع التأمين يرون أن ارتفاع الحوادث لا يعني السماح للشركات برفع أسعار الأقساط التأمينية دون ضوابط.

ويقول مختصون إن سبب ارتفاع الأسعار، هو رغبة الشركات في تعويض الخسائر الكبرى التي حققتها، بيد أن هذا السبب لم يكن مقنعا، الأمر الذي دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى التلميح بالتدخل لضبط الأسواق، خاصة أن الارتفاع طاول تأمين المركبات فقط، لكونه إلزاميا على جميع السيارات، وهو ما حاولت الشركات استغلاله.

ولم يسجل مؤشر أسعار التأمين على المسكن سوى ارتفاعا بنسبة 6.2% خلال الأربع سنوات الأخيرة، فيما سجل في المقابل تراجعا خلال 2016 مقارنة بالعام السابق عليه.كما لم يرتفع التأمين على الصحة سوى بنسبة 2.2% في الأعوام الأربعة الماضية، مسجلا أيضا انخفاضا خلال العام الماضي مقارنة بـ 2015.ويتوقع فوزي البلال، المحلل المالي والمختص في التأمين، أن تؤدي أوضاع الشركات الحالية، إلى تغيير في الحصص السوقية للشركات.

ويشير إلى ضرورة توسيع قاعدة التأمين الطبي، لافتا إلى أنه لو لم يتم إلزام موظفي القطاع العام بالتأمين، وكذلك العمالة المنزلية فسيكون وضع قطاع التأمين صعباً، وقد يقود ذلك لخروج عشرات الشركات من السوق.