الصرافات السوداء تنتعش بالجزائر… بهمة المستوردين!

عادت السوق الموازية للعملة في الجزائر للانتعاش مجدداً، بعد ركود امتد منذ نهاية السنة الماضية، في وقت حافظ الدينار على استقراره في لوحة الصرف الرسمي بالبنوك.

وشهد سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية في الأسواق الموازية انهيارا حادا، أدى إلى بيع الدولار الواحد بـ 180 دينارا بعدما استقر عند 170 دينارا لأكثر من خمسة أشهر، فيما قفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (يورو) إلى 189 دينارا، بعدما لم يتخط سقف 180 دينارا لليورو الواحد، فيما حطم الجنيه الإسترليني رقمه السابق حيث تجاوز 216 دينارا. 

فيما حافظ الدينار على استقراره في السوق الرسمية لصرف العملات حيث بلغ الدولار الواحد 109 دنانير و117 للعملة الأوروبية الموحدة و155 دينارا للجنيه الإسترليني. 

ويُرجع المتتبعون للسوق المصرفية في الجزائر ارتفاع سعر العملات في السوق السوداء إلى عودة النشاط فيها بعد ارتفاع الإقبال مؤخرا عليها من طرف المستوردين.

اقــرأ أيضاً

الكشف عن تجاوزات مالية في “اتصالات الجزائر”

وعزا الخبير الاقتصادي فرحات علي، انخفاض العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية إلى الإقبال الكبير لأصحاب الأموال خاصة المستوردين على تحويل أموالهم في السوق السوداء، تحسبا لعودتهم لنشاط الاستيراد بعد إفراج وزارة التجارة عن رخص وحصص استيراد المنتجات والبضائع لسنة 2017. 

ويعتبر الخبير الجزائري في تصريح لـ “العربي الجديد” أن المستوردين يمولون السوق الموازية بالعملة الصعبة والمحلية وهم من يتحكمون في السوق، حيث يعود ركود هذه السوق إلى توقف نشاط الاستيراد نهاية السنة الماضية ومطلع السنة الحالية، وتحسبا لعودتهم إلى نشاطهم الرئيسي بدأ المستوردون في شراء الدولار خاصة بكميات كبيرة تحسبا لضخه في القنوات الرسمية. 

وليس هذا السبب هو الوحيد لارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية حسب فرحات علي، فمع اقتراب شهر رمضان بدأ الطلب يرتفع في السوق الموازية من جانب المعتمرين المسافرين للسعودية، خاصة أن منحة السفر التي يقدمها البنك المركزي لا تتعدى 130 دولارا، وهو مبلغ رمزي حسب الخبير الجزائري. 

وأعطى البنك المركزي الجزائري، الضوء الأخضر لمنح تراخيص فتح مكاتب صرف العملات الصعبة العام الماضي، في محاولة لمكافحة أسواق الصرف السوداء الناشطة عبر محافظات البلاد منذ عشرات السنين، والتي يقدر حجم ما يتم تداوله بها من العملات الأجنبية بنحو 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) سنوياً. 

وقيد المركزي الجزائري، على عكس أغلب التوقعات، نسبة الفائدة التي يمكن أن تحصل عليها الصرافات الجديدة عند 1%، تلك نسبة ضئيلة لم تُغر المستثمرين بدخول عالم شبابيك صرف العملات الصعبة، حيث لم يستقبل المركزي أي طلب لفتح مكاتب صرف بالرغم من مرور 12 شهرا عن تحرير رخص فتح المكاتب. 

وتبنت الجزائر سياسة التعويم الموجه للدينار الجزائري، والتي تعتمد على تخفيض قيمة الدينار من أجل تقليص حجم العجز المسجل في الميزانية العامة للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، وهو الإجراء الذي أدى إلى تهاوي قيمة الدينار في التداولات الرسمية وغير الرسمية، إلا أن الحكومة وعدت بإعادة جزء من “بريق” العملة من خلال رفع قيمتها مجددا.

اقــرأ أيضاً

دعوات انتخابية لتحرير الاقتصاد الجزائري من هيمنة النفط

الجزائر ــ حمزة كحال

لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا