تحويلات مالية من بغداد إلى دمشق تستنزف ميزانية العراق

دخل ملف التحويلات المالية من بغداد إلى دمشق مؤخرا في خانة التجاذبات السياسية واتهامات بالفساد، بعدما زادت وتيرة هذه التحويلات التي تشتبه السلطات في أنها تُستخدم لأغراض سياسية بعيدا عن رقابة الدولة.
وكشف مصدر حكومي مسؤول أن السلطات رصدت قيام نحو 13 شركة صرافة بتحويل كميات كبيرة من النقد الأجنبي لصالح أشخاص ناشطين سياسيا وعسكريا في سورية.
ومن بين الشركات العراقية التي تنشط في تحويل أموال إلى سورية، 7 شركات تتوفر على تراخيص لشراء الدولار من البنك المركزي العراقي مباشرة.


 كشف مصدر بالبنك المركزي العراقي لـ “العربي الجديد” عن تحويل قرابة 19 مليون دولار في الفترة من 23 يناير/كانون الثاني إلى 26 إبريل/نيسان الماضي، لصالح أشخاص في سورية

وكشف مصدر بالبنك المركزي العراقي لـ “العربي الجديد” عن تحويل قرابة 19 مليون دولار في الفترة من 23 يناير/كانون الثاني إلى 26 إبريل/نيسان الماضي، لصالح أشخاص في سورية تربطهم علاقة بنظام بشار الأسد ومليشيات عراقية مسلحة تقاتل إلى جانبه.
 وتنص توجيهات البنك المركزي العراقي الصادرة في العام 2011 ضمن خطة تجفيف منابع الإرهاب، على أنه لا يسمح للفرد بتحويل أكثر من 10 آلاف دولار في المرة الواحدة، ويجب على الشركة أن تضع قاعدة بيانات لأسماء العملاء الذين يحولون أموالا خارج العراق أو الذين يستقبلون أموالا تشمل أسماءهم وعناوينهم وسبب التحويل.
 إلا أن الحال بالنسبة لسورية مختلف تماما، وفقا للمسؤول ذاته، الذي أكد أن تحويلات مالية ضخمة تتم شهريا إلى سورية بالدولار 60% منها يقف وراءها سياسيون موالون لبشار الأسد.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الأموال التي تخرج تستنزف احتياطي النقد الأجنبي للدولة. لم نرصد بعد كمية الأموال التي حُولت من البصرة والنجف وكربلاء، فنحن نتحدث هنا عن بغداد وحدها”.
وقال إن حكومة كردستان منعت التحويلات المالية إلى سورية، بعدما رصدت كميات الأموال التي تخرج من البلاد لصالح أشخاص تربطهم صلات بنظام الأسد، ما دفع سلطات الإقليم إلى وقف التحويلات من جانبهم تماما، خوفا من التورط في مخالفات مالية.
وقال القيادي في جبهة الحراك الشعبي محمد عبد الله المشهداني، لـ “العربي الجديد”، إن قسما من الأموال التي يتم تحويلها إلى سورية، تذهب كرواتب لأفراد المليشيات، لكن الغالبية منها لدعم ما يطلق عليه “محور الممانعة”، مبينا أن هناك أحزابا وجهات سياسية داخل العراق تسعى لكسب ود طهران من خلال دعم نظام الأسد.
وقال خبراء اقتصاديون إن هذه التحويلات بدأت في عهد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ولم تتوقف حتى الآن، بل يبدو أنها زادت مع طول أمد الحرب الدائرة في سورية وتجاهل البنك المركزي العراقي للسياسات المالية التي يفرضها القانون، طالما أن الأمر يتعلق بسورية.
ويرى الخبير الاقتصادي مهيمن الناصري، أن التحويلات المالية لدمشق هي ثقب رفيع يستنزف العملة الصعبة العراقية في وقت تتعثر موارد الدولة من النقد الأجنبي بسبب انهيار أسعار النفط.
وقال الناصري لـ”العربي الجديد” إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن رقم التحويلات التي تحركت من العراق إلى سورية منذ عام 2013 يقترب من المليار دولار.
وكشف تقرير حكومي، في يناير/كانون الثاني 2015، عن قرار لحكومة حيدر العبادي بوقف التحويلات المالية الكبيرة، وهو ما قد يفسر سبب وجود 2700 عملية تحويل مالي إلى سورية من بغداد بمبالغ متفاوتة ولجهات محدودة، من بينها شركة الأسد للتحويل المالي، وشركة المتوسط السوريتين المقربتين من عائلة الأسد، وذلك في الفترة من أواخر يناير/كانون الثاني إلى أواخر إبريل/نيسان الماضي، وفقا لمصادر في بغداد. 
ويقول خبراء ماليون إن الحكومة العراقية لا تسمح بتحويل أكثر من 10 آلاف دولار من المصارف وشركات الصيرفة العراقية نحو أي بلد في العالم باستثناء سورية، ما سبب نزيفاً حاداً للعملة الصعبة في البلاد.
وقال الخبير المالي عبد الصمد العبيدي لـ “العربي الجديد”: جميع التحويلات المالية الخارجة من العراق نحو دول العالم لا يُسمح أن تكون أعلى من 10 آلاف دولار، باستثناء التحويلات الذاهبة إلى سورية، فلا يوجد سقف محدد لها، ما سبب هدراً لمليارات الدولارات من ميزانية العراق”.


 بحسب سياسيين كبار في الحكومة العراقية، فإن دعم نظام الأسد بدأ في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي

وبحسب سياسيين كبار في الحكومة العراقية، فإن دعم نظام الأسد بدأ في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتوقف إعلامياً بقرار من العبادي مطلع 2015، لكنه فعلياً مستمر حتى اللحظة دون توقف في وقت يرزح فيه نحو مليوني نازح عراقي في مخيمات لا توفر الحد الأدنى من الحاجات الإنسانية للعيش. 
 ومؤخرا وجّه نواب عراقيون اتهامات للبنك المركزي بتدمير اقتصاد العراق من خلال استنزاف احتياطي العملة الصعبة، وذلك نتيجة سيطرة شركات معينة على مزاد البنك المركزي لبيع الدولار وغياب الضوابط والتعليمات التي تنظم هذه العملية.
ويبيع البنك المركزي العراقي في مزاده اليومي ما معدله 150 مليون دولار لشركات وبنوك يحددها هو مسبقا بشكل دوري.

اقــرأ أيضاً

المناطق المحررة بالعراق بلا تجارة… والفقر يحاصر المواطنين

بغداد ــ أحمد النعيمي

لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا