شروط عراقية لفتح الأسواق أمام البضائع الأردنية… ما هي؟

اشترطت بغداد أن تزودها عمّان ببيانات حول الطاقة الإنتاجية لمصانعها، مقابل دراسة إعفاء البضائع الأردنية التي تدخل السوق العراقي من رسوم جمركية تم فرضها منذ العام الماضي.

وقال مسؤول أردني لـ “العربي الجديد” إن الأردن زود العراق بقائمة تشتمل على 900 سلعة لإعفائها من الرسوم الجمركية، إلا أن الجانب العراقي أكد أهمية تزويده ببيانات حول الطاقة الإنتاجية للمصانع خشية أن يتم إعادة تصدير بعض السلع إليه لاحقاً على أنها أردنية.

وأوضح المسؤول الأردني أن بغداد رفضت أيضاً إعفاء 50 سلعة من الجمارك لوجود إجراءات حماية على منتجات مثيلة لها داخل العراق، فيما تخضع باقي السلع للدراسة. 

وأضاف أن اجتماعاً سيعقد بين الجانبين الشهر المقبل لاستكمال المباحثات بشأن الطلب الأردني الذي مضى عليه أكثر من 6 أشهر ولم يتم الاستجابة له حتى الآن رغم عقد عدة اجتماعات في عمان وبغداد لهذه الغاية.

ويقلل صناعيون ورجال أعمال من أهمية أي اتفاق بين الجانبين بشأن تعزيز التجارة البينية في ضوء استمرار إغلاق الحدود بين البلدين، بسبب الأوضاع الأمنية التي يعاني منها العراق واستمرار سيطرة الجماعات المسلحة على أجزاء واسعة غرب الدولة.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح لـ “العربي الجديد” إن أية إجراءات قد تتخذ بين الجانبين ستبقى مجمدة والاستفادة منها متواضعة جداً بسبب إغلاق الحدود. وأضاف أن الصادرات الأردنية إلى العراق تراجعت بأكثر من 40% العام الماضي نتيجة لإغلاق الحدود، ما أضرّ بالاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتاً إلى أن الصورة غير واضحة بشأن موعد إعادة فتح الحدود المغلقة من قبل العراق.

وتوقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، قبل ثلاثة أيام، أن تُفتح الحدود بين الأردن والعراق خلال يوليو/تموز المقبل، فيما كانت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل، قد أكدت أن فتح الحدود سيكون في شهر أبريل/نيسان الحالي.

وتشكل العقبة الأمنية التحدي الرئيس أمام إعادة فتح الحدود بين الأردن والعراق، حيث تسعى الحكومة العراقية للتعاقد مع شركات أمن عالمية لتأمين الطريق البري الواصل بين البلدين، إضافة إلى الاستعانة بالأردن لإعادة تأهيل معبر طريبيل الذي تعرض للتفجير عدة مرات.

اقــرأ أيضاً

خطة عراقية لإغراء المستثمرين الأجانب

عمان ــ زيد الدبيسة

لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا