مؤسسة “بتسليم” الإسرائيلية: إسرائيل تمنع آلاف الفلسطينيين من السفر إلى الخارج

أكدت مؤسسة “بتسليم”، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تفرض سياسة منع السفر على آلاف الفلسطينيين، وتمس سكان الضفة عقوبات مشدّدة جدًا، لزمن غير محدّد.


واعتبرت “بتسليم”، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “تطبيق هذه السياسة باتباع السرّية ودون أيّة رقابة، يفاقم نتائجها”.


وأضافت: “إنّها سياسة تمسّ آلاف الفلسطينيين الذين تمنعهم إسرائيل من السفر إلى الخارج دون أي سبب أو استنادًا إلى مبرّرات باطلة لا يمكن قبولها، ومثال على ذلك منع سفر شخص أمضى حُكمًا بالسجن في السابق. وتمسّ هذه السياسة كثيرين آخرين ممّن يتخلّون سلفًا عن محاولة السفر إلى الخارج بهدف الدراسة أو العمل أو زيارة الأقارب أو الترفيه وما إلى ذلك. تُظهر هذه السياسة بوضوح سيطرة إسرائيل التامّة على حياة جميع سكان الضفة، إذ يفقدون القدرة على إدارة وتخطيط حياتهم”.


ولفتت “بتسليم” إلى أن إسرائيل تسيطر على جميع المعابر من الضفة الغربية وإليها، وكلّ مسافر من هناك يحتاج إذنًا من إسرائيل. ولأنّ السلطات الإسرائيلية، عموما، تمنع الفلسطينيين الذين يتقدّمون بطلبات سفر إلى الخارج من السفر عبر مطار بن غوريون أو الإبحار عبر موانئها، يبقى سبيلهم الوحيد للخروج جسر أللّنبي، شرق الضفة، الواقع على بُعد خمسة كيلومترات شرقيّ أريحا. ووفقًا لمعطيات سلطة المعابر والحدود الفلسطينية، عبَر من جسر أللنبي 809559 فلسطينيًا خلال عام 2015، و907825 فلسطينيًا خلال عام 2016.


وقالت “بتسليم”: “إسرائيل تستغل سيطرتها على المعبر لكي تمنع كثيرين من سكّان الضفة من السفر، وتبقيهم رهن الحبس في الضفة الغربية سنوات طويلة. يجري ذلك تبعًا لقرار إداري، دون أيّ إجراء قضائي ودون تقديم أيّة تفسيرات. عندما تعيد السلطات فلسطينيين عن جسر أللّنبي، لا تُعلمهم من هو الطرف الذي اتّخذ قرار المنع وكيف يمكن الاعتراض عليه”.


ولفتت إلى أنه في بعض الحالات لا يقدَّم أيّ تفسير لمنع خروج السكان الفلسطينيين من الضفة، وأحيانًا يقال لهم إن المنع جاء “لأسباب أمنيّة”، في حين يوجّه بعضهم لتلقّي التفسيرات لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أو في مديرية التنسيق والارتباط الفلسطينية.

اقــرأ أيضاً

محامو فلسطين يطالبون الصليب الأحمر بإعلان الطوارئ لحماية الأسرى

ومن الشهادات التي جمعتها منظمة “بتسليم” يتبيّن في معظم الحالات أنّ اعتقال شخص في مرحلة ما من حياته كافٍ لمنع خروجه من الضفة طيلة سنوات، وفي بعض الحالات يستخدم جهاز الأمن العام (الشاباك) منع السفر وسيلة للضغط على الفلسطينيين لكي يتعاونوا معه.


وقالت المؤسسة الإسرائيلية إنه “في معظم الأحيان، لا يعرف الفلسطينيون أنهم ممنوعين من السفر إلا عند بلوغهم معبر أللّنبي”، مشيرة إلى أن “الإدارة المدنية تتيح لسكان الضفة أن يفحصوا مقدّمًا إن كان هناك ما يمنع سفرَهم، ولكن كثيرين منهم لا يعرفون أصلاً أنهم يملكون مثل هذه الإمكانية. فيستعدّون للسفر، يودّعون عائلاتهم، ويصلون إلى المعبر مع حقائبهم، وعندها فقط يتبيّن لهم أن كلّ هذا كان سُدىً”.


وبين عامي 2014 و2016 تقدّم مركز الدفاع عن الفرد إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية بـ476 اعتراضا على أوامر منع السفر. وألغي المنع في 203 حالات عقب الاعتراض.


وتفيد معطيات سلطة المعابر والحدود الفلسطينية، بأنّ إسرائيل منعت عام 2016 خروج 2262 شخصا من سكان الضفة الغربية الذين وصلوا إلى معبر أللّنبي. وفي عام 2015، منعت خروج 1736 منهم. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المعطيات تخصّ فقط الأشخاص الذين وصلوا إلى معبر أللّنبي واضطرّوا للرجوع إلى بيوتهم، ولا تشمل فلسطينيين كثرا، لا يُعرف عددهم، يمتنعون سلفًا عن القدوم إلى جسر أللنبي بسبب سياسة إسرائيل، وفق تقرير “بتسليم”.


وذكرت “بتسليم” أنه “في شهر مايو/ أيّار الجاري سأل الصحافي في”هآرتس”، جدعون ليفي، منسّق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة وجهاز الأمن العام (الشاباك) أيضا، بخصوص منع المواطن الفلسطيني طاهر يعقوب من السفر، وتلقى الإجابة بأن “منع سفر طاهر يعقوب إلى الخارج استند إلى مسوّغات أمنيّة تتّصل بضلوعه في تهريب أموال إرهاب إلى المنطقة، والخشية من أن تُستغلّ أسفار المذكور إلى الخارج بنشاط يهدّد أمن المنطقة”.


وأكدت “بتسليم” أنها لا تجد التفاتًا إلى التناقض بين الادّعاء الرسمي القائل بأنّ طاهر يعقوب ناشط في تهريب أموال إرهاب وحقيقة أن أمواله أعيدت إليه بكاملها، بواسطة محاميه.

اقــرأ أيضاً

تونسيات لا يتقاضين أجوراً متساوية مع الرجل

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا