مسلسل قضية أسانج: تبرئة سويدية تبقيه أسير سفارة الإكوادور في لندن

بعد نحو سبع سنوات من الإقامة الجبرية في بلدة ريفية في بريطانيا وفي السفارة الإكوادورية في لندن، أعلنت السويد، يوم الجمعة، حفظ دعوى الاغتصاب بحق مؤسس موقع “ويكيليكس” الأسترالي، جوليان أسانج، الذي لا يزال بريطانيا تتمسك بتوقيفه، بسبب “جنحة أقل خطورة”.

وكان أسانج قد أسس، في عام 2006، موقع “ويكيليكس”، الذي يهتم بنشر الوثائق والصور، والذي تصدّر عناوين الصحف في أنحاء العالم في إبريل/نيسان 2010 حين نشر لقطات تظهر جنوداً أميركيين يقتلون بالرصاص 18 مدنياً من مروحية في العراق في عام 2007. 

وأعلنت النيابة العامة في السويد حفظ الدعوى بتهمة الاغتصاب بحق أسانج، لتطوي بذلك صفحة ملف قضائي مستمر منذ عام 2010. وأوضحت، في بيان، أن “المدعية العامة، ماريان ناي، قررت حفظ الدعوى بتهمة الاغتصاب المفترض بحق جوليان أسانج”. 

وتشكل هذه الخطوة انتصاراً للأسترالي البالغ من العمر 45 عاماً، الذي نفى باستمرار الاتهامات التي وجهتها إليه سويدية، في الثلاثينيات من العمر، في أغسطس/آب 2010. وأعلنت محامية المدعية السويدية، أليزابيث فريتز، أن موكلتها “صدمت” ومصرة على اتهاماتها.

وأكدت الشرطة البريطانية، في بيان، أنها “ملزمة” بتوقيف أسانج إذا خرج من سفارة الإكوادور في لندن، حيث يقيم لاجئاً منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد إسقاط السويد الملاحقات ضده في قضية اغتصاب، ولكن بسبب “جنحة أقل خطورة”. 

وذكرت الشرطة أنه “بعد تخلي السلطات السويدية عن تحقيقها، يبقى أسانج ملاحقاً لجنحة أقل خطورة، والشرطة اللندنية ستستخدم وسائل متكافئة مع هذه الجنحة” المتعلقة بمخالفته شروطاً للإفراج عنه بكفالة في 2012.

ويواجه أسانج عقوبة تبدأ من الغرامة البسيطة حتى السجن سنة عن هذه الأفعال.

وحول إمكانية أن تسلمه لندن إلى واشنطن، قال متحدث باسم النيابة العامة البريطانية إن “الحكومة البريطانية لا تؤكد ولا تنفي وجود طلب تسليم أو حتى احتمال حصول توقيف”.

وخاض أسانج معركة قضائية منذ توقيفه في لندن في ديسمبر/كانون الأول عام 2010، بعد أن أصدرت السويد مذكرة اعتقال دولية بحقه بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي.

وقالت السلطات السويدية إنها تريد استجواب أسانج بشأن اتهامه باغتصاب امرأة والتحرش بأخرى وممارسة الجنس معها عنوة في أغسطس/آب 2010 حين كان في زيارة إلى استوكهولم لإلقاء محاضرة. وتمسك أسانج بالبراءة، قائلاً إن ممارسته الجنس مع المرأتين كانت بإرادة كل منهما.

ووضعت السلطات البريطانية أسانج في الإقامة الجبرية في بلدة ريفية صغيرة، بعد أن أمضى ثماني ليالٍ في السجن. وقضى شهوراً في معركة قضائية لمنع تسليمه إلى السويد، لكن محكمة بريطانية حكمت، في فبراير/شباط 2011، بتسليمه إلى السويد، وهو ما أيدته لاحقاً المحكمة العليا، التي رفضت في 14 يونيو/حزيران 2012 طلبه إعادة النظر في الطعن المقدم في القضية.

وبعد مرور أيام، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن، حيث مكث هناك بعد أن منحته هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية حق اللجوء السياسي في 16 أغسطس/آب 2012. وقام أسانج باللجوء إلى سفارة الإكوادور على أمل الإفلات من مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن السويد. وهو يرى في ذلك مناورة لتسليمه في النهاية إلى الولايات المتحدة، إذ يمكن أن يلاحق لنشره وثائق سرية عسكرية ودبلوماسية.

وكانت تقارير أميركية اتهمت أسانج بتسريب معلومات أسهمت في تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية دعما لدونالد ترامب العام الماضي. ونفى أسانج تدخل روسيا في الانتخابات، وأيده ترامب.

وأوقف الادعاء السويدي التحقيق في اتهامات الاعتداء الجنسي بحق أسانج في 13 أغسطس/آب 2015، لأنه بموجب القانون السويدي لا يمكن توجيه اتهامات من دون إجراء مقابلات مع المشتبه بهم، وأن الوقت قد نفد للقيام بذلك.

وبعد صدور هذا القرار، قال أسانج إنه يشعر “بخيبة أمل كبيرة”، وأن المدعي العام السويدي تجنب سماع روايته بشأن ما حدث. وفي سبتمبر/أيلول 2014، شكا أسانج إلى الأمم المتحدة أنه “محتجز تعسفيا” لأنه لا يمكنه المغادرة من دون أن يعتقل.

وأصدرت اللجنة الأممية قراراً لصالح أسانج في فبراير/شباط 2016، وقالت إنه “اعتقل تعسفياً”، وأن له الحق في التحرك بحرية والحصول على تعويض بسبب “حرمانه من الحرية”، لكن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت وقتها أن هذا القرار “لن يغير شيئا”.

وكان وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، أكد أخيراً أنّ اعتقال أسانج “أولوية” للولايات المتحدة، في وقت أشارت تقارير صحافية إلى أنّ هناك اتهامات يتم إعدادها بحق أسانج.

ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، فإنّ مدّعين عامين صاغوا مذكرةً تتعلّق بتُهم ضدّ أسانج، وأعضاء في موقع “ويكيليكس”، قد تشمل التآمر وسرقة ممتلكات الدولة وانتهاك قانون التجسّس. ونقلت وسائل إعلام محلّية أخرى أيضاً عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم، قولهم إنّ السلطات الأميركية تعدّ اتهامات ضدّ أسانج، إلا أنّ وزارة العدل رفضت التعليق على ذلك.


(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)

اقــرأ أيضاً

غلاف “تايم”: روسيا تجتاح واشنطن

لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا