مصر … “ألغام” في طريق الهروب الحكومي من العجز

تنتهي وزارة المالية المصرية، خلال أيام، من إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل 2017/ 2018، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء قبل إحالتها إلي مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها واعتمادها رسمياً.

ورغم عدم الإعلان عن أرقام محددة لكل بنود الموازنة، إلا أن وزارة المالية كشفت وفق لمنشورها عن مشروع الموازنة مؤخرا عن عدة أهداف في العام المالي الجديد، أبرزها استهداف معدل نمو يتراوح بين 4% و5%، وخفض البطالة من 12 إلى 10%، مقابل حظر تعيين أي دفعات من الخريجين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم، إضافة إلى استكمال تطبيق خطة خفض دعم الكهرباء وتقليص عجز الموازنة، وميكنة الأجور والمعاملات الحكومية.
واستنادا لتراجع مؤشرات الاقتصاد، من تباطؤ لمعدلات النمو ووصول نسب البطالة والفقر لمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى تفاقم عجز الموازنة وارتفاع نسبة ديون مصر الداخلية والخارجية لتغطي كامل الناتج القومي، أكد خبراء اقتصاد وجود صعوبة بالغة في تطبيق ما تصبو إليه الحكومة، مشيرين إلى وجود ما وصفوه بـ”الألغام” في طريق الهروب من العجز المالي والديون الثقيلة.
يقول رشاد عبده، الخبير الاقتصادي المصري، إن ما تتحدث عنه الحكومة من تحقيق معدل نمو بين 4% و5% في ظل تراجع معدلات الإنتاج وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها السياحة، أمر يدعو إلى التعجب.
ويضيف عبده لـ”العربي الجديد”: “الأمر نفسه ينطبق على حديث الحكومة عن سعيها لخفض معدلات البطالة، رغم ما أقرته من حظر تعيين أي دفعات جديدة من الخريجين إلا بموافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم، وكذلك خفض بند الوظائف المؤقتة ضمن الموازنة الجديدة، إضافة إلى توقف العديد من المصانع وخروج عدة استثمارات أجنبية خارج البلاد وتوقف السياحة وهجرة القائمين عليها لقطاعات أخرى”.
ويتابع أن الموازنة الجديدة تعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات الضريبية، بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، لكن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتوقف العديد من الأعمال والصناعات، سيجهض خطة الدولة في رفع المحصلات الضريبية.
ويشير إلى توقف العديد من المصانع بنسب تفوق 80% في بعض الصناعات كالغزل والنسيج، بجانب خروج عدد كبير من الأجانب العاملين في مصر، مع استمرار حالات التهرب الضريبي، مؤكدا أن الحصيلة الضريبية ستتأثر سلبا وفقا لتلك الظروف الراهنة.
كما تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة خفض العجز إلى ما بين ما بين 10.1 أو 10.2%، وكذلك خفض مستويات الدين الحكومي.
لكن الخبير الاقتصادي المصري، يقول إن ما يحدث هو العكس، حيث ستزداد أعباء الديون بنحو كبير، بعد ارتفاع الفائدة المحلية وكذلك ارتفاع سعر الدولار، متوقعا أن تتجاوز فوائد الديون فقط حاجز الـ 400 مليار جنيه، ما يرفع من العجز المالي.
وكان البنك المركزي، قد رفع أسعار الفائدة المحلية 3% دفعة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما دفع أسعار العائد على أدوات الدين المحلي للارتفاع متخطية 20%، عقب تحرير سعر الصرف.
وحرر المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، غير أن العملة الأميركية سجلت قفزات سريعة أمام الجنيه الضعيف ولامست حدود 20 جنيها في أيام معدودة، بينما كانت تبلغ قبل قرار المركزي المصري 8.88 جنيهات.
ويشير عبده إلى أن تضاعف قيمة الدولار بمثابة “القنابل الموقوتة” في الموازنة الجديدة، خاصة أن الدولة تستورد القمح والمازوت والغاز ومواد الإنتاج بالدولار، إضافة إلى تفاقم عبء الديون الخارجية لصعوبة توفير الدولار بالأسعار الحالية، وهو ما يعني مزيد من الديون الداخلية أيضا على الحكومة.
وتتوقع وثائق صندوق النقد أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج “الإصلاح الاقتصادي”، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 /2021. 
ويسود قلق من قفزات جديدة في سعر الدولار أعلى من التقديرات الحكومية، في ظل اعتماد البلاد على الاقتراض الخارجي لتوفير جزء ليس بالقليل من احتياجات النقد الأجنبي، بينما تواصل مؤشرات الاقتصاد تراجعها، لا سيما السياحة والصادرات وقناة السويس والتي تعد من أبرز موارد النقد الأجنبي لمصر.
غير أن مسؤولين في وزارة المالية يقولون إن الحكومة ستعمل على زيادة الإيرادات وتقليص العجز ليصل إلى نحو 290 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 319 ملياراً متوقعا في الموازنة الحالية.

اقــرأ أيضاً

مصر: 19 مليار دولار عجز الهيئات الاقتصادية خلال عام

القاهرة — إبراهيم حسونة

لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا