مصر تبحث عن قروض جديدة

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن حكومة بلاده تسعى لعقد اتفاقيات تمويلية جديدة (قروض) على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد الدولي لتامين الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.

ويسافر وفد مصري الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع المقرر عقدها في الفترة من 21 إلى 23 من أبريل/نيسان الجاري. وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أن “الفرصة ستكون سانحة أمام الوفد المصرى لعقد اتفاقيات تمويلية خلال اجتماعات الربيع، خاصة مع دول السبع الكبار، فضلا عن الترويج للسندات المصرية الجديدة التي سيتم طرحها خلال العام المالي المقبل 2017/2018”. وتشمل مجموعة السبع الكبرى الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، اليابان، كندا، فرنسا.
وكشف مصدر في قطاع الدين العام بوزارة المالية في تصريح خاص، أن الفجوة التمويلية خلال العام المالي المقبل ستكون الأعلى على مدار السنوات الماضية، حيث تحتاج البلاد أكثر من 20 مليار دولار، مقابل ما يصل إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وقال المصدر “الحكومة تمكنت من تأمين نحو 5.5 مليارات دولار فقط من الاحتياجات التمويلية، بجانب السندات الدولارية الدولية المنتظر طرحها بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، بينما سيتم تدبير المبالغ المتبقية من خلال السوق المحلية واتفاقيات تمويل ثنائية مع مؤسسات ودول أجنبية”. 
وكانت مصر قد عززت مصادر النقد الأجنبي خلال العام المالي الحالي من خلال اتفاقات ثنائية مع دول السبع الكبار والصين. 
وأشار المصدر إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر أواخر الشهر الجاري لمدة 15 يوماً، بعدها ستصيغ البعثة تقريرها المبدئي عن المؤشرات الاقتصادية، ورفعه لمجلس إدارة الصندوق للتصويت على حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه والبالغ قيمتها 1.25 مليار دولار.
وصرف الصندوق الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بينما تقرر صرف باقي الشرائح على عدة دفعات بعد مراجعة تنفيذ مصر للبرنامج الاقتصادي، والذي تضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن الطاقة وتحرير سعر الصرف.

اقــرأ أيضاً

صدى الطوارئ يقلق مستثمري مصر

القاهرة ــ جيهان عبد الغني

لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا