الوزير اليمني هاني بن بريك يعلق على قرار “إقالته” ويتجاهل قرار “إحالته” للتحقيق.. وهذا ما قاله

غرد القيادي السلفي المثير للجدل في اليمن، هاني بن بريك، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلنا موقفه من قرار إعفائه من منصبه وزيرا للدولة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، متجاهلا في الوقت ذاته قرار إحالته للتحقيق الذي تضمنه القرار الرئاسي.

وقال بن بريك في تغريدة أطلعت عليها “وطن” على “تويتر” بعد 4 أيام على عزله “ أنا رجل مقاوم قبل أن يتولى الوزارة وبعدها”. مؤكدا أنه “سيعود للجبهات وسيكون على نقاط التفتيش في المدن والمنشآت”.

وأثار قرار إقالة بن بريك غضب أبو ظبي الذي شنت هجوما شرسا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كونه أحد رجالاتها.

وتابع في التغريدة نفسها: لن أرجع عنهم إلا بنصر أو شهادة.

هو أول تعليق للرجل الذي بدا فيه متحديا للقرار الذي أصدره الرئيس اليمني الخميس (27 نيسان/ إبريل 2017) بإعفائه من منصبه، وإحالته للتحقيق، من خلال إشارته لاستمرار تحركاته عسكريا وأمنيا في عدن، رغم إحالته للتحقيق، وهو ما لم يعلق عليه في تغريدته هذه.

ويعد “ابن بريك” أول وزير يمني، يحال في عهد الرئيس اليمني للتحقيق.

وكان الرئيس هادي قد عين هاني بن بريك، في كانون الثاني/ يناير 2016، وزيرا للدولة، في وقت كان يتولى إضافة لهذا المنصب، قيادة ما تسمى بـ”قوات الحزام الأمني” في محافظة عدن، المدعومة من الإمارات.

كما أدى بن بريك دورا مثيرا في عدن، حيث قامت قواته، بحملة اعتقالات واسعة لرجال دين ودعاة مناوئين له،

[caption id=”attachment_154750" align=”alignnone” width=”600"]

1

فضلا عن حملة التهجير القسري لأبناء المحافظات الشمالية من عدن، في وقت سابق من العام الماضي.[/caption]

وشكلت “الحزام الأمني” التابعة لـ”ابن بريك” التي توسع انتشارها إلى المدن المحيطة بعدن، أحد عوامل الصد وخط الهجوم الأول ضد القوات الموالية للرئيس هادي التي شهدتها المدينة الساحلية، وتحديدا إسناده تمرد قائد وحدة حماية مطار عدن “صالح العميري” على قرار تغييره من قبل الرئيس هادي.