شراء 3 غواصات المانية

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الأحد) عن شراء 3 غواصات المانية ، في وقت يبدو محاميه في صلب جدل إثارته هذه العملية ، فمنذ أيام عدة، تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة «تضارب مصالح» كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة. وذكرت القناة الخاصة أن المحامي الشخصي لرئيس الوزراء ديفيد شيمرون هو أيضاً ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور في إسرائيل، وهو وكيل مجموعة «ثيسنكروب مارين سيستمز» الألمانية التي ستبني هذه الغواصات.

وأكد نتنياهو، أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية ، وعاد رئيس الوزراء، مجددا إلى هذه القضية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد، وقال “المبدأ الذي اعتمده واضح: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات” ، وأضاف بحسب بيان لمكتبه أن “أمن إسرائيل يستدعي شراء 3 غواصات المانية . أنها أنظمة أسلحة استراتيجية تضمن مستقبل دولة إسرائيل في العقود المقبلة ووجودها في ذاته”.

من جهتهم، يطالب معظم المعلقين إضافة إلى المعارضة بفتح تحقيق مذكرين بأن قسما من هيئة الأركان والخبراء العسكريين يعارض شراء 3 غواصات المانية بسبب كلفتها ،وذكرت وسائل الاعلام ان اسرائيل طلبت من المانيا تزويدها و شراء 3 غواصات المانية اضافية بكلفة اجمالية تبلغ 1,2 مليار أورو. وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للاسطول الاسرائيلي الحالي، والتي دخلت حيز الخدمة العام 1999.

و شراء 3 غواصات المانية من طراز “دولفين”، على غرار الخمس الاخرى التي سلمتها المانيا، على ان تسلم الى الدولة العبرية غواصة سادسة في اطار هذه الطلبية. وتكفلت المانيا حتى الآن ثلث كلفة بناء هذه الاسلحة، في اطار المساعدة العسكرية التي تقدمها الى اسرائيل ، كما وقالت مصادر عسكرية اجنبية ان هذه الغواصات يمكن ان تزودها اسرائيل صواريخ نووية عابرة. وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة، رغم الالتباس الذي يشوب هذا الامر.

شراء 3 غواصات المانية — دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الأحد) عن شراء 3 غواصات المانية ، ودعا النائب يئير لبيد (يوجد مستقبل) في لقاء اجرته معه القناة الثانية، الى فتح تحقيق جنائي في الموضوع، وقال ان “القرارات اتخذت بشكل موضوعي، دخلنا الى الغرف، صوتنا، المجلس الوزاري، اللجنة الوزارية للمشتريات، نقاشات مع مجلس الامن القومي، وطوال الوقت لم نعرف بأن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة ضالع في هذه الصفقات. يجب على المستشار القانوني للحكومة الأمر بإجراء تحقيق جنائي فورا، كي نفهم لماذا استأجر الألمان خدمات شمرون، وكم دفعوا له”.

أما الجانب الأهم في القضية، فهو حقيقة تولي محامي نتنياهو الخاص “دافيد شومرون” تمثيل الجانب الألماني في هذه الصفقة، ما خلق حالة تعرف بـ “ تعارض المصالح .

أقرأ باقي التفاصيل من هنا