L’équipe d’ATUGE Initiative à l’ARP,

Lors de la consultation de la société civile sur la création du Conseil National des Tunisiens Résidants à l’Etranger à l’ARP, l’équipe d’ATUGE Initiative était présente

Ci-dessus l’article publié par cette même équipe que vous pouvez également retrouvez sur la page Facebook d’ATUGE Initiative (lien).

“ي مجلس نواب الشعب بخصوص المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

شاركت الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية يوم السبت 4 جوان في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب بخصوص المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.

وفي هذا الإطار أكدت الجمعية على ضرورة مزيد تفصيل مهام المجلس في النص القانوني وارتأت أن تقع صياغة المهام كالآتي:

- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم.

- إبداء الرأي في النصوص التشريعية الترتيبية المتعلقة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.

- اقتراح الاليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن وتكثيف مشاركتها في المؤسسات في مختلف القطاعات على المستوى الوطني.

- إبداء الرأي في الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح التونسيين المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة.

- اقتراح التظاهرات الثقافية والعلمية الرامية للحفاظ على الهوية التونسية والترويج لتونس في الخارج.

كما أكدت الجمعية على ضرورة تحديد توقيت مد المجلس بمشاريع النصوص الترتيبية والقانونية المتعلقة بالتونسيين بالخارج بهدف استباق مدة كافية لدراسة النصوص وتقديم مقترحات جدية.

وبخصوص دور النقابات اقترحت الجمعية تكوين هيئة استشارية للمنظمات النقابية يضطلع اعضاءها بدور استشاري مستقل عن أعمال المجلس مع إمكانية حضورهم في الجلسات العامة كملاحظين.

كما أكدت الجمعية على ضرورة تحديد مقاييس ممثلي الجمعيات في النص القانوني وجبوباً وليس بأمر حكومي كما ذكر في مشروع القانون واقترحت مقياسين اساسين كحد أدنى وهما أولاً الحياد الحزبي في تونس وفي الخارج وثانيا الإقامة في الخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع ضمان تعدد تخصص الجمعيات بهدف الإحاطة بمختلف مشاغل التونسيين بالخارج. كما اقترحت الجمعية أن تكون عضوية المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

أما بخصوص اجتماعات الجلسة العامة فقد عبرت الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية عن عدم تأييدها للتصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة مؤكدة على ضرورة تحمل المسؤوليات وتشجيع العمل الجماعي بحضور الأعضاء وجوبا في مقر الجلسة على أن يقع اعلامهم بتواريخ الجلسات العامة في بداية السنة وبتواريخ الجلسات الاستثنائية في أجل أدناه ثلاثون يوماً. كما اقترحت الجمعية اضافة فصل يحدد اللجان القارة في المجلس ومهامها مع إعطاء الجلسة العامة إمكانية إحداث فرق عمل وقتية للتعمق في دراسة المواضيع الظرفية.

وأخيرا وليس آخرا عرجت سيرين بن يوسف المتدخلة باسم الجمعية على التسيير المالي والإداري للمجلس معربة عن التحفظ الشديد للجمعية بخصوص إعطاء التسيير المالي والإداري لشخص واحد يمثل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية. ولتجنب تضارب المصالح والتسيير غير الناجع اقترحت الجمعية كبديل عن المدير الإداري مجلس إدارة متكون من مدير إداري ونائب مدير إداري ومدير مالي يقع تعيينهم بأمر حكومي من ضمن قائمة يقع اقتراحها من الجلسة العامة في اليوم الأول لانعقادها.

وفي ختام المداخلة أكدت الجمعية على ضرورة تحديد هياكل الريادة وآليات العمل التشاركي في المجلس بصفة عامة وبين مجلس الإدارة والجلسة العامة بصفة خاصة وذلك عن طريق مراسيم. ويذكر أن الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية قد تقدمت بمقترح تعديل تفصيلي يتناول فصول مشروع القانون فصلا فصلاً.”