ضرب‌الاجل سه ماهه کشورهای گروه ۲۰ برای بررسی ارزهای دیجیتال

کشورهای عضو گروه ۲۰ برای بررسی استاندارد جهانی مبارزه با پول‌شویی (ALM) در ارزهای دیجیتال ضرب‌الاجل سه ماهه‌ای را مشخص کردند.

بر اساس بیانیه‌ی منتشر شده، وزرای امور مالی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ موسوم به G20 در جلسه‌ای که روز یکشنبه برگزار شد، بر موضع خود نسبت به نظارت بیدار و هوشیار بر ارزهای دیجیتال تاکید کردند.

این کشورها قبلاً از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک نهاد جهانی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریست و پول‌شویی است، خواسته بودند تا چگونگی اجرای استاندارهای فعلی ضد پول‌شویی بر ارزهای دیجیتال را طی سه ماه روشن کند.

در حالیکه دارایی‌های دیجیتال در این وضعیت خطری برای ثبات مالی جهان ایجاد نمی‌کنند، ما همچنان هوشیار هستیم … ما بر تعهدات ماه مارس خود در ارتباط با اجرای استانداردهای FATF تاکید می‌کنیم و از FATF می‌خواهیم تا چگونگی استفاده این استانداردها برای ارزهای دیجیتال را در اکتبر ۲۰۱۸ روشن سازد.

همانطور که قبلاً گزارش داده بودیم، گروه ۲۰ ابتدا در ماه مارس با ارسال نامه‌ای به FATF خواستار یک استاندارد ضد پول‌شویی برای ارزهای دیجیتال شده بود.

به دنبالی گزارشی که در ماه فوریه از FATF برای انجام اقدامات در خصوص پول‌شویی ارزهای دیجیتال منتشر شده بود، ماه گذشته این آژانس اعلام کرد که برای تعیین مقررات اجباری مبارزه با پول‌شویی برایصرافی‌های ارز دیجیتال در حال برنامه‌ریزی است.

اوایل هفته گذشته، هیئت ثبات مالی (FSB) که وظیفه آن بررسی وضعیت و ارائه توصیه‌هایی به G20 در مورد سیستم مالی جهانی است، در پاسخ به درخواست‌نامه ماره مارس این گروه، چند معیار کلیدی و مهم برای نظارت بر ارزهای دیجیتال به گروه ۲۰ ارائه داد.