این شورا “عالی” است؟
دوم خرداد ۹۷ رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام از تشکیل جلسه‌ای جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور و تصمیم گیری درباره‌ی اقدامات خصمانه‌ی آمریکایی‌ها خبر دادند؛ جلسه‌ای با حضور سران سه قوه و فعالینِ اقتصادیِ قوای سه‌گانه…
ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند، مسئولین فعّال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوّه قضائیّه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البتّه بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متّکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوّه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدّیّت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت. (+)
بعد از این سخنرانی، جلسه‌ای با عنوان «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» به ریاست رییس‌جمهور در روز ۵ خرداد ۹۷ تشکیل شد. اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی فراتر از اختیارات قوای سه‌گانه است؛ اما بنا به گفته‌ی اعضای آن، نافی مسئولیت‌های آن قوا نخواهد بود. محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید:
در این نشست درباره موضوعات کلان اقتصادی کشور بحث شد و مقام معظم رهبری در این جلسه تاکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت رهبری نیازی بود تایید مصوبات مورد توافق جلسات قوا، توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند. با این تدبیر در حال حاضر ارکان نظام در یک فعالیت اقتصادی کار را با یکدیگر به پیش می برند که شاید این موضوع کمک کند تا به فوریت بسیاری از موضوعات مهم با همکاری قوا رفع شوند که این موضوع نافی وظایف و اختیارات قوا نخواهد بود. (+)
محمدرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم چند ماه بعد اعلام کرد:
مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت با دستور مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود. (+)
تاکید رهبری و استقبال مسئولین، منجر به بالارفتن وزن سیاسی و اقتصادیِ شورا و افزایش اختیارات آن شد؛ آن‌طور که اکنون و بعد از تشکیل چهل و دو جلسه و با گذشت حدود ۱ سال و شش ماه از عمر شورا، چندین مصوبه و اقدام مهم از جمله اصلاح ساختار بودجه و یا جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی وبالاخره دو نرخی شدن قیمت بنزین، به تصویب آن رسیده‌است.
جلسات و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه البته حاشیه‌هایی را هم به همراه داشته. اعلام خبر تصویب FATF در این شورا (با همراهی و موافقت رهبری) توسط اسحاق جهانگیری شاید اولین جرقه‌ی رسانه‌ای‌تر شدن شورا بود؛ او در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شد، گفت:
خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند. (+)
سخنانی که با واکنش اعضا، دبیر و بالاخره روابط عمومی مجمع تشخیص مواجه شد. (+)
احمد توکلی اما از زاویه‌ای دیگر به نقد مصوبات شورا پرداخت و درنامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه نوشت:
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه با هدف هماهنگ‌سازی سریعتر سه قوه برای اتخاذ تدابیر مفید برای حل مشکلات کشور تشکیل شده است. برخی تصمیمات شورا از قوام منطقی و کارشناسی لازم برخوردار نیست، به نظر می رسد اگر کار بدین منوال پیش برود، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی تبدیل می شود. (+)
هیچ‌یک از این موارد اما، باعث نشد شورا به طور جدی در رسانه‌ها و در بین مردم، محل بحث و گفت‌وگو و نقد قرار بگیرد تا اینکه خبر تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا مینبی برافزایش و دو نرخی شدن قیمت بنزین مثل بمبی در فضای رسانه‌ای منتشر شد؛تصمیمی که بعضی از نمایندگان مجلس هم از آن بی‌خبر بودند. (+)
فرشاد مومنی، اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اما از منظر متفاوت و مهم‌تری به این مقوله پرداخته و گفته:
در ۴ ماه گذشته هر سیاست تورم زایی که مجلس آن را رد کرده، از جلسات سران ۳ قوا بیرون آمده. (+)
نگرانی‌ها از دور زدن ساختارهای قانونی کشور و به ویژه حذف نقش نمایندگان مردم با نقش‌آفرینی ویژه‌ی ریاست مجلس(که مطابق قانون، صرفا جایگاه دبیری دارد؛ نه ریاست) و ابهامات ساختاری-قانونی درباره شورا همچنان پابرجاست و روز به روز هم افزایش می‌یابد؛ به ویژه اینکه شورا اساسا متولی و پاسخ‌گو و حتی سخن‌گویی هم ندارد و دقیقا مشخص نیست که مسئولیتش با کدام شخص یا نهاد است.
در روزهای آینده، درباره این نقدها و ابهامات، بیشتر خواهیم گفت…
