راهکاری برای هدایت نقدینگی در مسیر تولید

عرضه سهام نفت به صورت ارز دیجیتال به مردم

حدود ۴ ماه است که کشور دچار التهابات شدید اقتصادی شده است، بطوریکه دیروز قیمت سکه در بازار ۴ میلیون تومان را رد کرد و هر گرم طلا حدود ۳۱۰هزار تومان قیمت گذاری شد و یورو حدود ۱۲۵۰۰ تومان قیمت خورد. برخی فروشگاه ها فروش خود را تعطیل کرده اند تا ببیند قیمت در پایان روز به کجا خواهد رسید. این در حالی است که حدود سه ماه پیش دولت قیمت ارز را از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ افزایش داد و عنوان کرد که هر میزان ارز به هر کسی بخواهد میدهد. البته با این سیاست‌گذاری مقدار زیادی از ذخایر ارزی کشور به تاراج رفت و الان قوه قضاییه مجبور است ارز خواران آن زمان را بازجویی و بازخواست کند.

سیاست‌های اتخاذی دولت در سه ماهه گذشته تقریبا هیچ موفقیتی در برنداشت و روال بازار روز بروز وخیم تر شد. تا جایی در هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور عوض شد و آقای عبدالناصر همتی که قبلا در بیمه‌ها و بانک‌ها مدیر بوده به جای ایشان منصوب شد. گذشته از سابقه ایشان، حضور ایشان در این پست هنوز تاثیر خود را برشرایط اقتصادی نشان نداده است.

علیرغم اینکه بازگشت تحریم‌ها یکی از دلایل این نوسانات دانسته می‌شود، با این حال هنوز اقدام خاصی از سوی دشمنان خارجی صورت نگرفته است که وضع داخل چنین است. پس به نظر میرسد مشکلات ما بیشتر منشاء داخلی داشته باشد که در این مقاله قرار است بصورت جزیی به آنها بپردازم و راه حلی برای آن ارائه کنم.

در چند مقاله و یادداشت اخیرم در خصوص منشاء مشکلات به چند نکته اساسی اشاره شده بود:

اول- اینکه در کشور ما همواره به دلایل مختلف، ارز توسط دولت به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی عرضه شده است که در شرایط بحرانی این قیمت به سمت قیمت های واقعی و فراتر از آن کشیده می‌شود و دچار تخریب کل فضای اقتصادی کشور می‌شود.

دوم — بانک ها و نظام بانکداری و سیستم نظارت بر آنها در کشور ما کاملا از کار افتاده هستند و حتی در جهت عکس منافع ملی عمل می‌کنند. بطوریکه در حال حاضر ضریب فراینده پولی در بانک‌ها به حدود ۸ رسیده است. به قولی در شرایط کنونی بانک‌ها میتوانند تا ۸ برابر سپرده واقعی خود، خلق پول کنند که این خلق پول و افزایش نقدینگی افسار گسیخته عامل بزرگ افزایش تقاضا و تورم در این شرایط است. البته همین بانک‌ها در بسیاری از تورم‌ها شریک هستند و اقدام به خریدهای کلان در بازار می‌کنند و هیچ نظارت درست و موثری روی آنها وجود ندارد.

سوم- در کشور ما بر خلاف اغلب کشورهای جهان شفافیت مالیاتی و دارایی وجود ندارد. یعنی تراکنش‌های مالی افراد رصد نمیشود و منشاء و علت آنها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند و مالیات متناسب درآمد افراد اخذ نمی‌گردد. به همین دلیل دلالی و درآمدهای یک شبه در این کشور بهترین راه پولدار شدن است. البته مسئولین کشور هم به این مشکل دامن میزنند و لایحه دفاع از عدم مالیات بر عایدی سرمایه ارائه میکنند که با هیچ کجای تجربیات دنیا و با هیچ عقلی سازگار نیست و به نظر میرسد بیشتر برای سرمایه دارتر شدن سرمایه داران است.

چهارم- سیستم قضایی در این آشفتگی ها بجای آنکه بر تخلافات واقعی و التهاب زا و اقدامات احیانا مساله‌دار مسئولین نظارت کند و با آنها برخورد کند، اغلب درگیر معلول ها میشود و علت ها را رها میکند. هر چند اقدامات شجاعانه قوه قضائیه در چند هفته گذشته بسیار قابل توجه بوده و انتظار میرود حتی اگر وزرا و روسای سازمانهای مهم کشور در امور اقتصادی اشکالاتی ایجاد کرده اند، قوه قضاییه بعنوان مدعی العموم با شجاعت و جسارت اقدام کند.

علاوه بر اینکه لازم است اشکالات بیان شده حل شود و زیرساخت شفافیت اقتصادی در کشور بنیان گذاشته شود، لازم است زیرساخت‌های ایجابی برای جذب سرمایه کلان در دست عموم جامعه که ناشی از بانکداری تورم زا بوده است نیز در مسیر درست هدایت شود. واضح است که به دلیل اقدامات گذشته دولت؛ اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های آن کاهش شدید یافته است، ولی باز هم میشود با اقدامات ترکیبی سلبی و ایجابی، سرمایه در متن جامعه را جذب کرد و به سمت تولید که این روزها حالش قدری بهتر است کشانید.

جالب اینجاست که در شرایط کنونی که قیمت ارز برای تولید کنندگان داخلی بسیار جذاب شده و همه را به بازارهای صادراتی آدرس میدهد، شرایط تامین مواد اولیه حتی داخلی آنقدر سخت شده است که تولید کنندگان با داشتن تقاضای زیاد برای محصول قادر به تامین کالا متناسب با تقاضای بالای موجود نیستند.

پیشنهادی که بعنوان تسکین دهنده شرایط اقتصادی موجود و جذب سرمایه های مردم میتوان به آن اشاره کرد، عرضه سهام نفت است. این تجربه در دنیا سابقه داشته و در چند ماه اخیر بر بستر فناوری اطلاعات و بلاکچین، بصورت عرضه یک ارز دیجیتال در یکی از کشورهای نفتی رونمایی شد و در ساعات اولیه فروش این ارز، حدود ۸۰۰میلیون دلار سرمایه جمع آوری شد.

سهام نفت یا ارز نفتی میتواند به صورت یک واحد پولی جدید که معادل قیمت یک بشکه نفت است عرضه شود. با توجه به شرایط جهانی و روند رو به رشد قیمت نفت، عرضه چنین واحد پولی میتواند در داخل کشور و حتی خارج از کشور متقاضیان زیادی داشته باشد و حتی بسیاری از واردکنندگان نفت عمده دنیا ممکن است اقدام به خرید عمده این ارز نمایند.

در روش اجرایی این مدل لازم است سازوکارها به درستی تبیین شوند و ضمانت های کافی برای خریدار ارز وجود داشته باشد تا اعتماد کافی به طرح ایجاد شود.

اجرای چنین طرحی در صورتی که بصورت اشتراکی با کشورهای صاحب ذخایر بزرگ نفت و گاز مانند روسیه و با مصرف کنندگان عمده مانند چین صورت پذیرد، میتواند آینده تضمین شده تری را برای آن ترسیم کند و تاثیر تحریم های احتمالی امریکا علیه این واحد پولی را کاهش خواهد داد.

در داخل کشور هم به دلیل روند رو به رشد قیمت دلار از یکسو و هم به دلیل نمودار صعودی قیمت نفت، عرضه این ارز میتوانند یک پیشنهاد مطلوب برای عموم مردم و مالکان سرمایه بشمار رود و مقدار زیادی از سرمایه در گردش کشور را جذب کند. تزریق سرمایه های جذب شده از این روش به بخش تولید و نظارت و حمایت آن نیز وظایف دیگر دولت در روند تکمیلی این چرخه خواهد بود.

در شرایط امروز نیاز داریم تا با تحول ساختارهای فرسوده قبلی، و با اقدامات ابتکاری و نوآورانه، گامهای موثری در جهت علاج دردهای امروز برداریم. البته این دردهای امروزی در نگاهی خود فرصتهای پیشرفت هستند. البته اگر مدیران ما جسارت کافی را داشته باشند و مردم به آنها اعتماد کنند.

محمود آخوندی- سیاستگذار حوزه اقتصاد و فناوری، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی
منبع