الإمارات تعتمد ميزانية لـ5 سنوات بـ67 مليار دولار

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الموازنة الاتحادية للأعوام 2017–2021 بإجمالي 248 مليار درهم (67.5 مليارات دولار).

وأكد محمد بن راشد، عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته في أبوظبي الأحد، أن “ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، ونسعى إلى توفير السبل والإمكانات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل”، حسب “وام”.

وخُصص أكثر من نصف الموازنة للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، وحددت الحكومة موازنة قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017، إضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية.

وقال الشيخ محمد بن راشد: “نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم”.

وتعد الإمارات أول دولة عربية تعد ميزانية دورية لخمس سنوات، حيث تأتي توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمس سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين عن جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.

وتوفر الموازنة التي أقرتها الحكومة، الاعتمادات اللازمة لمدة خمس سنوات، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، على رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وسبق للحكومة أن بدأت العمل بموازنة ثلاثية (2013–2016) بهدف تمكين الوزارات من وضع برامج طويلة الأمد لأعمالها، وفقاً لخطط استراتيجية تمكنها من النهوض بمسؤولياتها.

* التعليم والصحة

ولفت بن راشد إلى أن مشروع الموازنة العامة للاتحاد 2017 خصص 25.2 مليار درهم للتنمية والمنافع الاجتماعية، و20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكـومية، و3.3 مليارات درهــم للمشاريع الاتحادية، وملياري درهم للابتكار الحكومي.

وحظيت القطاعات الخدمية بالنصيب الأكبر في الموازنة، حيث تم تخصيص أكثر من نصفها لهذه القطاعات (25.2 مليار درهم) وتشمل التعليم العام والعالي 10.2 مليار درهم، والرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.2 مليارات درهم، والمعاشات 4 مليارات درهم، والتنمية الاجتماعية 3.2 مليارات درهم، والإسكان 1.6 مليار درهم.

كما خصصت الموازنة 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، لإدارة الشؤون المالية وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين، ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً، وتطوير أداء السلطة القضائية وتقديم خدمات قضائية مميزة.

وخصصت الموازنة 3.3 مليارات درهم للمشاريع الاتحادية، في حين تم تخصيص ملياري درهم من الموازنة لدعم الابتكار الحكومي من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار.

كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) لعام 2015، كما تم اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2015، إلى جانب اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الاتحادية عن الفصلين الأول والثاني للعام الدراسي 2015–2016.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated الخليج العربي’s story.