البحرين تقنن إجراءات محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية
في خطوة جديدة تهدف للحد من تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية الشيعية في البحرين؛ صادق مجلس النواب البحريني، على مشروع لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية.
كما ينص التشريع الجديد بحسب وكالات على محاكمة المدنيين في حال ارتكاب جرائم تشكل «ضررا على المصلحة العامة».
وأحال مجلس النواب التشريع الجديد إلى مجلس الشورى، ومن المفترض أن يناقش المجلس التعديل ويقره خلال 15 يوما لينتقل بعدها إلى طاولة الحكومة البحرينية قبل إقراره رسميا من قبل الملك.
ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
وتقول الفقرة «ب» من المادة 105: «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
وكانت البحرين قد شهدت عددا من العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، وتدعم إيران أفرادا داخل البحرين لإثارة القلاقل داخل البلد الخليجي، وكانت المنامة قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط خلية إرهابية حاولت تهريب أسلحة إيرانية إلى داخل البلاد، وأكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن كمية المتفجرات التي أتت من إيران كانت كفيلة بمحو المنامة.
