الجمعية الوطنية المصرية تدعو إلى “رحيل السيسي” والسبب “تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات”

في بيان وقع عليه عدد من رموز السياسيين المصريين بالخارج، المعارضون منهم لحكم “عبد الفتاح السيسي”، والرافضون بالجملة لـ”الانقلاب العسكري”، دعت الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية، — تحت التأسيس- كل من وصفتهم بشرفاء مصر للقيام “بواجبهم في رفع أصواتهم بضرورة رحيل السلطة الحالية”.
ورفضت مجموعة من الشخصيات المعارضة المصرية بالخارج الإجراءات التي أعلنتها حكومة السيسي مساء أمس الأول والتي تمثلت في تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات معتبرة أن مثل هذه السياسات التخريبية المهرئة جعل أشد المؤيدين لها يتشكك في سلامتها العقلية أو إخلاصها للوطن.
ووقع عن الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية ممثلون؛ منهم أيمن نور، وإيهاب شيحة، وثروت نافع، وحاتم عزام، وسيف عبد الفتاح، وطارق الزمر، ومحمد كمال، ومحمد محسوب.

وقال بيان “الهيئة” الأول، أمس الجمعة، إن “إعادة البلاد إلى شعبها الذي جرى إقصاؤه عن المساهمة في إدارة بلده أو المشاركة في بناء مستقبله أو حتى فهم ما يجري له على يد إدارة لا تليق به ولا تليق بمصرنا”.

ورغم أن البيان خلا من أي إشارة إلى مصطلحات تعارف عليها الرافضون للإنقلاب العسكري مثل “الإنقلاب”، و”عودة الشرعية” إلا أنه كال الإتهامات لـ”السلطة” و”حكوماتها” بالمسؤولية عن مآلات الأمور.

وأكمل البيان “وصلت الإدارة الحالية للبلاد إلى درجة من السوء والتداعي، جعل أشد المؤيدين لها يتشكك في سلامتها العقلية أو إخلاصها للوطن، بعد أن تبنت عشرات القرارات المتضاربة والمتعجلة التي لم تؤدِ إلا إلى تبديد أموال الشعب والتفريط في حقوقه، ولم تبدِ استعدادا للاستماع لناصح أو لاستطلاع رأي الشعب الكادح”.

وتابع البيان “أمست تلك الإدارة المتعجرفة تثير قلق كل وطني على حاضر البلاد ومستقبله، بل وقدرة الدولة على الاستمرار في تلك المغامرات غير المحسوبة، فهيمنت جهة غير مختصة على مجالات الاقتصاد كافة، فهربت رؤوس الأموال وأنسد أفق الاستثمار”.

واستعرض البيان جوانب من ذلك، قائلاً: “وزاد الإنفاق على الملف الأمني وأدوات قمع الشعب، على حساب المخصصات المالية اللازمة لتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتواصل نهمُ الاقتراض فأصبحت البلاد مدينة لعقود قادمة وبأشد الشروط عسفا وغباء، لم تكن لتقبلها حتى أقل الحكومات كرامة أو ذكاء أو حصافة أو وطنية”.

وتابع “لمس الشعب آثار كل ذلك: انهيارا لقيمة العملة الوطنية، وزيادة فادحة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، واختفاء لبعضها، وارتفاعا مخيفا في معدلات البطالة وتراجعا في كافة الخدمات العامة”.

وأكد بيان “الهيئة” أن هناك قمع غير مسبوق لكل صوت حُر، وتسفيه لكل ناصح أمين، وملاحقة لكل مطالب بالإصلاح، وتوعد لكل محتج على الغلاء والضنك الذي أمست البلاد تعاني منه”، لافتة إلى أنها تدرك الآثار السيئة للقرارات الساذجة والمتعجلة التي اتُخذت أمس بعد عملية تمويه مكشوفة.

وأعلن في 9 يوليو الماضي، عن “تدشين الجمعية الوطنية للشعب المصري”، ككيان ثوري جديد تعتزم شخصيات مصرية معارضة الإعلان عن تدشينه، ليكون بمثابة كيان جامع للثورة المصرية ومعبرًا عنها في الداخل والخارج.