صفقة أسلحة كندية للسعودية تثير أزمة مع منظمات حقوق الانسان

خاص- الخليج العربي- سامر إسماعيل:

قالت بصحيفة “إنترناشونال أوبزرفر” الكندية، أن الحكومة الكندية عاقدة العزم على إعطاء الضوء الأخضر لصفقة أسلحة ضخمة تقدر بـ15 مليار دولار كندي مع السعودية.

ووفقا لمقال نشره “أندرو لودج” وهو طبيب من جامعة كولومبيا البريطانية بالصحيفة، إن حكومة رئيس الوزراء “جاستن ترودو” الليبرالية تواجه اتهامات بأن صفقة الأسلحة مع المملكة ستستخدم ضد حقوق الإنسان وفي جرائم حرب.

وتحدث عن أن الصفقة التي حصلت على الموافقة المبدئية من حكومة “ستيفن هابر” السابقة ووقعت من قبل “ستيفان ديون” وزير الشؤون الخارجية في حكومة “ترودو” الجديدة تشمل مركبات مدرعة كندية خفيفة للمملكة.

وذكر أن حكومة “ترودو” وافقت حاليا على البدء في اختبار المركبات المدرعة في قواعد عسكرية كندية.

وتحدث عن أن تلك الصفقة ينبغي ألا تكون مفاجئة، فكندا تتاجر في الأسلحة منذ سنوات وناجحة جدا في تحقيق المكاسب المالية من وراء ذلك، كما أن السعودية تمثل منذ فترة طويلة عميلا مفضلا.

وأشار إلى أن الصفقة جعلت كندا ثاني أكبر تاجر سلاح للشرق الأوسط بعد الولايات المتحدة، كما أنها أصبحت سادس أكبر تاجر سلاح في العالم.

وأضاف أن كندا عليها أن تكون واضحة ومدركة بشأن استخدام أسلحة كندية أو أجزاء منها مباعة خارج البلاد لقتل أناس أبرياء حول العالم.

وأشار إلى أن صحيفة “جلوب أند ميل” الكندية سبق وأن كشفت في فبراير الماضي عن أن مركبات مدرعة كندية مباعة للخارج تستخدم في الحرب باليمن.

وزعم أن حمام الدم في اليمن ليس حالة شاذة، فالنظام السعودي ينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان بالداخل والخارج، وكندا تبيع السلاح للسعودية منذ عقود.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.