مصادر قضائية كويتية تحذر من شبهات تبطل الانتخابات القادمة

حذرت مصادر قضائية كويتية من وضع العملية الانتخابية برمتها، ومجلس الأمة المقبل، في دائرة التعرض للإبطال، جاء ذلك بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماع “باطل”.

وينطلق السباق نحو الانتخابات التشريعية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وستكون الانتخابات المزمع إجراؤها سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006؛ وتأتي في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية شديدة؛ من جراء التدهور الحاد في أسعار النفط.

وساقت المصادر القضائية لصحيفة “الراي” الكويتيه ، جملة من الأسباب التي تضع الاجتماع في شبهة البطلان، منها أنه تم بشكل مفاجئ، وخلافاً لأحكام القانون، وفي غفلة من النصاب المفقود، في ظل انسحاب عدد من أعضاء المجلس.

كما حذّرت المصادر، التي لم تسمها الصحيفة، من ترشيحات شغل المناصب القضائية، التي أكدت أنها ما زالت ملاحقة بشبهة عدم صحة الإجراءات، “لا سيما وأنها تقع في فترة الريبة، في ظل عدم استقرار الحكومة واستبدال وزير العدل لترشحه للانتخابات وغياب المجلس”.

وأكدت أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام، من “مغالطات تم تسريبها منسوبة لقرارات صدرت عن اجتماع عقد للمجلس الأعلى للقضاء، يوم الأحد، الموافق 23 الجاري، والمشتبه ببطلانه لطعن أكبر الأعضاء وأقدمهم فيه، يتفاعل وبقوة”.

وما يزيد الأمر خطورة وفداحة أن “ما تمخض عن هذا الاجتماع أيضاً، في حال تأكد بطلانه، قرار تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2016 المقرر لها السبت 2016/11/26 ما سيعرض العملية الانتخابية برمتها والمجلس المقبل للإبطال”، بحسب المصادر ذاتها.