مطالبات أممية لأطراف الأزمة اليمنية بالتعامل الإيجابي مع مقترحات ولد الشيخ

بوابة الخليج العربي — خاص

«العمليات العسكرية في اليمن تتصاعد، والوضع الإنساني والاقتصادي يتدهور بسرعة في أفقر دول العالم العربي الذي يقترب من المجاعة»، بهذه الكلمات حثّ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مجلس الأمن الدولي على ممارسة ضغوط على الأطراف اليمنية، كي تتعاطى إيجابيا مع إطار التسوية الذي اقترحه لحل الأزمة.

وجدد المبعوث الدولي، في بيان عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن، مطالبته المجلس باستخدام ثقله الدبلوماسي لدفع الأطراف اليمنية من أجل تقديم تنازلات.

وقال ولد الشيخ أحمد إن إطار التسوية الذي اقترحه يتضمن حزمة إجراءات سياسية وأمنية من شأن تنفيذها أن يضع نهاية سريعة للحرب، وتشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع.

وأضاف أن على الحكومة اليمنية أن تنخرط في المحادثات وفقا لهذا الإطار، وأن على جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح إنهاء رفضهم بحث الإجراءات الأمنية.

وسبق أن كشف ولد الشيخ أحمد أن الأطراف المتنازعة ترفض مناقشة مقترحات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأضاف المبعوث الأممي أن «من المخجل أن الأطراف لا تريد الجلوس إلى الطاولة لمناقشة إيجاد حل لأزمة اليمن»، قائلا: «إن الحل قريب لأننا نعرف أنه يرتكز على وجه سياسي وآخر عسكري».

التعامل بجدية

من جانبه طالب مجلس الأمن كل الأطراف في اليمن بالتعامل جديا مع مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل إحراز تقدم بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية دائمة وإحلال السلام.

وفي تصريحات للصحافيين عقب جلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن أمس، شدد رئيس مجلس الأمن، السفير البريطاني ماثيو رايكروفت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الشهرية لأعمال المجلس، على أن «ما يحتاجه اليمن هو التزام الأطراف بالتعامل مع مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة».

وتابع السفير البريطاني قائلا: «نحن اليوم ندعو جميع أطراف النزاع إلى بذل مزيد من الجهود لتسهيل الواردات الإنسانية والتجارية عبر جميع الموانئ في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة. لقد دعونا أيضا إلى تنسيق الجهود الإقليمية، لا سيما أن أجزاء كثيرة من اليمن تقترب بالفعل من المجاعة».

وحذر رايكروفت من أن الوضع في اليمن يزداد خطورة، موضحا أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن الأكبر للعنف المتواصل في بلدهم، وسيظل التصدي للأزمة الإنسانية يشكل تحديا في ظل استمرار الصراع: «لذلك من الضروري أن تكون أولويتنا هي التوصل إلى حل سياسي دائم، فهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار طويل الأمد لليمن».

وردا على أسئلة بشأن موقف بريطانيا وممثلي بقية دول مجلس الأمن من التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، قال رئيس المجلس: «إن المملكة المتحدة، مثلها مثل الولايات المتحدة الأميركية، تواصل دعم التحالف، الذي تقوده السعودية».

ووفق الأمم المتحدة، فإن ثلث محافظات اليمن الـ22 على حافة المجاعة، فيما أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بأن 18.8 مليون يمني (من أصل 27.4 مليون نسمة) بحاجة إلى دعم إنساني، وأن أکثر من 2.2 ملیون امرأة وفتاة في سن الإنجاب معرضات للخطر على صعيدي الصحة والحماية، ما يهدد حياتهن.

بيان بشأن المساعدات

وعلى صعيد ذي صلة، أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا رحبت فيه باعتزام منسقية الأمم المتحدة وضع خطة لاستخدام موانئ اليمن.

وقال البيان: «ترحب وزارة خارجية الجمهورية اليمنية باعتزام منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن وضع خطة لاستخدام موانئ بديلة ومنها ميناء عدن والحدود المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المتضررين في المحافظات اليمنية كافة دون عراقيل.

وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة مجددا أن ميناء الحديدة لا يزال يستخدم من قبل الميليشيات الانقلابية لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية ونهب المساعدات الإنسانية، وأنه على الرغم من تدفق المساعدات الإغاثية خلال الفترة الماضية عبر ميناء الحديدة، فإن الميليشيات واصلت ممارسة الابتزاز وفرض الإتاوات على التجار والمنظمات الإنسانية وفرض توزيع المساعدات، وفقا لأجندة الميليشيات والمتاجرة بها لتمويل آلة القتل والحرب.

وتشدد الوزارة أن ميناءي عدن والمكلا والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية بكامل الجاهزية لاستقبال الواردات الإغاثية والتجارية، كما تعمل الحكومة وبالتعاون مع دول التحالف العربي لإعادة تأهيل ميناء المخا ليتمكن من استقبال المساعدات أيضا.

وتشدد الوزارة على أن الحكومة الشرعية ستعمل بكل جهد لضمان المرور السلس للمساعدات من الموانئ المذكورة إلى المناطق المتضررة.

وتدعو وزارة الخارجية منسقية الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والمنظمات الإغاثية باتباع آلية شفافة لأنشطتها، وتوزيع المساعدات الإنسانية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها».