هل تستجيب السعودية للأمم المتحدة وتفرج عن النشطاء الحقوقيين؟

الخليج العربي — الرياض
تصاعدت مطالب المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان للمملكة العربية السعودية، للافراج عن النشطاء السعوديين المحبوسين على ذمة قضايا حقوقية، ووصفت المنظمات الحقوقية احتجاز هؤلاء الحقوقيين بانه “يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
فقد جدد فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي دعوته إلى المملكة العربية السعودية لإطلاق سراح 9 نشطاء في مجال حقوق الإنسان، كانوا قد سجنوا بعد مشاركتهم في أنشطة متصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته،إذاعة الأمم المتحدة.

وقال فريق الخبراء الأممي، الذي يقيم الحالات بشكل مستقل في ضوء القانون الدولي، أنه يجب إطلاق سراح كل من الشيخ سليمان الرشودي وعبد الله الحامد ومحمد القحطاني وعبد الكريم يوسف خضر ومحمد صالح البجادي وعمر البشير وحامد سعيد ورائف بدوي وفاضل المناصف ووليد أبو الخير، “فورا لأن احتجازهم يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

واضافت لجنة الخبراء إنه “لم يتم القيام بأي تحرك للإفراج عن النشطاء حتى بعد مرور سنة على إصدار رأيها الرسمي القائل إن حرمان النشطاء من حريتهم هو إجراء تعسفي لأنه يخالف المواد 9 و10 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان”.

وكرر فريق الأمم المتحدة مطالبته للمملكة العربية السعودية بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين وتقديم تعويضات عن الضرر الذي تعرضوا له”، كما أوصى بالإفراج عن “جميع من يعانون من أوضاع مماثلة”.

وأشارت اللجنة إلى أن معظم النشطاء المسجونين يرتبطون بالجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (ACPRA)، التي قررت السلطات السعودية حظرها في عام 2013. ويقضي النشطاء أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و15 عاما بعد إدانتهم بتهم منها “تشكيل منظمة غير مرخصة”، و”السعي إلى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى من خلال الدعوة إلى التظاهر”، و”الإضرار بصورة الدولة من خلال تسريب معلومات كاذبة إلى جماعات أجنبية”.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.