أزمة الأسعار تضرب محافظات مصر.. كيف تتصرف الحكومة ؟!
ارتفاع هائل في أسعار السلع الأساسية بمصر قفز لأكثر من 300%

أزمة الأسعار تضرب محافظات مصر.. كيف تتصرف الحكومة ؟!

تفاقمت أزم اختفاء السلع الأساسية والاستراتيجية من جميع محافظات مصر، وانتقلت الأزمة من الأرز والزيوت والسكر لتشكل كافة أنواع السلع التي يعتمد عليها فقراء المصريون بشكل أساسي.
 
 وفي الوقت الذي تنفي فيه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين، وجود أي أزمات تتعلق باختفاء سلعة أو بعض السلع من السوق المصري، تتحدى المحال التجارية تصريحات الحكومة، حيث اختفى عدد من السلع الأساسية منها بشكل تام، فيما ارتفعت أسعار جميع السلع بنسب تقترب من 300% خلال أقل من أسبوعين.
 
 وقالت مصادر رسمية مطلعة، إن مجلس الوزراء المصري يتجه في الوقت الحالي إلى فرض التسعيرة الجبرية في إطار السيطرة على قفزات أسعار السلع، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه التسعيرة بشكل تدريجي ودون قرار رسمي بها.
 
 ولا تقتصر الأزمة على محافظات الصعيد فقط، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن محافظات الوجه البحري تشهد أزمات مماثلة وأكثر حدة من محافظتي القاهرة والجيزة التي تشهد ضخ كميات كبيرة من السلع من خلال وزراة التموين.
 
 حيث اختفت السلع الأساسية من محافظات بورسعيد ودمياط، فيما لم يجد أهالي محافظة الإسماعيلية سوى الصلصة والمعكرونة والجبن فقط في محال بيع السلع الغذائية.
 
 وقبل أيام قرر رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، تشكيل لجنة من عدة جهات لتحديد الهامش المتحرك للربح في السلع الأساسية ، للتصدي لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار، وهو ما يشير إلى عودة العمل بالتسعيرة الجبرية خلال الأيام المقبلة.
 
 وأضاف أن هامش الربح ليس سعرا إجباريًا لكنه يساعد في منع الممارسات الاحتكارية بالأسواق. لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة بجانب جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لضبط انفلات السوق ومباشرة قرار مجلس الوزراء الخاص بهامش الربح المحدد.
 
 وتابع :” هذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وفي عضويتها عدد من ممثلي الجهات الأخرى لمنع الممارسات الاحتكارية”، منوها إلى أن اللجنة صدر قرار بتشكيلها فعليا يوم 9 أكتوبر وتنتظر الاجتماع الأول لانعقادها.
 
 وفيما اكتفت الأسر البسيطة بصرف المقررات التي تصرفها وزارة التموين عبر بطاقات الدعم البالغ عددها نحو 21 مليون بطاقة ويستفيد منها نحو 69 مليون مواطن، تواجه غالبية الأسر المصرية أزمات خانقة في توفير السلع الأساسية وخاصة السكر الذي ارتفعت أسعاره من 6 جنيهات إلى ما يقرب من 20 جنيهاً للكيلو خلال أقل من أسبوعين.
 
 كما ارتفعت أسعار الأرز من نحو 4.5 جنيهات ليسجل سعر الكيلو في الوقت الحالي ما بين 8 و 9 جنيهات، وأيضاً ارتفع سعر كيلو العدس من نحو 12 جنيهاً ليسجل في الوقت الحالي نحو 18 جنيهاً، وذلك حال وجوده في المحال التجارية.
 أما وزارة التموين المصرية التي تناقض نفسها، حيث تنفي وجود أية اختناقات أو شح لكميات السكر في السوق المحلي، فإنها عادت لتعلن عن ضخ نحو 50 ألف طن من السكر بسعر 6 جنيهات للكيلو, وذلك من خلال منافذ التوزيع التابعة لها والسيارات التي تقف في الميادين الرئيسية، ما يؤكد تفاقم الأزمة واختفاء السلع من الأسواق.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated عربي21’s story.