أكثر من 8400 مواطن مصري أحيلوا للقضاء العسكري منذ الانقلاب

قالت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صباح الجمعة إن أكثر من 8400 مواطن مصري أحيلوا للقضاء العسكري، بينهم نساء وأطفال، موضحة أن معظم هذه القضايا بنيت على شهادات من أفراد الأمن واعترافات انتزعت تحت التعذيب.
 
 جاء ذلك في تقرير للمنظمة، الموجودة في بريطانيا، بعنوان “سحق العدالة”، حول المحاكمات العسكرية للمدنيين المعارضين في مصر منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013، وحتى الأول من آب/ أغسطس 2016.
 
 وقالت المنظمة في بيان، وصل “عربي21” نسخة منه، إن مئات من المعارضين المدنيين أخضعوا لمحاكمات عسكرية بينهم صحفيون على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق بمعارضة السلطات والنشر عن القوات المسلحة تطبيقا لقوانين معيبة صدرت منذ عقود وخاصة القانون رقم 25 لسنة 1966.
 
 وأكد التقرير أن “الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون المصري تبين بشكل واضح انعدام الحياد والاستقلال في القاضي العسكري الذي هو في حكم القانون مجرد تابع لوزير الدفاع (قائده الأعلى) وخاضعا لأوامره وتعليماته، وأن الحكم العسكري لا قيمة له إلا بتصديق القائد الأعلى له، والذي يملك أن يعدل هذا الحكم أو أن يلغيه دون محاكمة، فلا يكون القضاء العسكري إلا انعكاسا لإرادة القائد الأعلى للقوات المسلحة لا وفق ما يتم بحثه في أوراق القضية أو ما يمكن أن يقدمه الدفاع”، بحسب البيان. 
 
 وأوضح التقرير منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى أول أغسطس/ آب 2016 أحيل إلى القضاء العسكري أكثر من 8400 معارضا مدنيا للمحاكمة، موضحا أن من بين أولئك المحالين “صدرت أحكام من القضاء العسكري المصري بحق 3391 معارضا مدنياً، على خلفية اتهامهم في 138 قضية، من بينهم 3203 حكم عليهم بالإدانة بأحكام مختلفة، بالإضافة إلى صدور أحكام ببراءة 188 شخصاً فقط”.
 
 سبعة قضايا 
 
 وبين التقرير أن أحكام الإدانة المذكورة كانت الحبس من شهر لأقل من 3 سنوات بحق 203 شخصاً، السجن من 3 وحتى 5 سنوات بحق 175، السجن أكثر من 5 سنوات بحق 1176، السجن المؤبد بحق 1583 شخصاً، كما صدرت أحكاماً بإعدام 52 شخصاً منهم 6 أشخاص تم رفض الطعن المقدم منهم على الحكم، والذي نُفذ بالفعل في مايو/أيار 2015 على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بعرب شركس.
 
 وصدرت أحكام الإعدام العسكرية في سبعة قضايا مختلفة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بقضية عرب شركس، القضية المعروفة إعلامياً بقضية ملعب الهوكي، القضية المعروفة إعلامياً بقضية كمين الجورة، القضية المعروفة إعلامياً بقضية كمين (الـ صفا3)، القضية المعروفة إعلامياً بقضية الخلايا العنقودية بمحافظة الغربية، القضية المعروفة إعلامياً بقضية تفجير استاد كفر الشيخ والقضية المعروفة إعلامياً بقضية لجنة العمليات المتقدمة.
 
 “شهادات الأمن واعترافات تحت التعذيب” 
 
 وأشار التقرير إلى أن في هذه القضايا المشترك أنها جاءت دون أي أدلة مادية تثبت قيام المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، وأن كافة تلك القضايا كغيرها من القضايا السياسية بنيت فقط على تحريات وشهادات الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اعترافات تم إجبار المعتقلين على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب وبعد أيام طويلة من تعريضهم للاختفاء القسري.
 
 وحذرت المنظمة من أن أحكام الإعدام الصادرة من محاكم عسكرية مصرية على مدنيين تثير المخاوف من تكرار جريمة السلطات المصرية في حق المتهمين في قضية (عرب شركس)، حيث صدر بحقهم حكم إعدام عسكري وتم تنفيذه في أيار/ مايو من العام 2015 على الرغم من تقديم دفاع المتهمين وأسرهم ما يثبت بطلان الاتهامات.
 
 
 وانتقد التقرير الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري، وقال إن هذا الصمت هو ما يعطي الضوء الأخضر للنظام المصري للمضي قدما في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو تخوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي والأمني بين أنظمة الدول الغربية وبين النظام المصري.
 
 ودعا التقرير صناع القرار في العالم الضغط على السلطات المصرية لوقف عمليات الاعتقال السياسي في مصر والعمل بشكل عاجل لإلغاء كافة أحكام الإعدام، ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري تحت أي مبرر.