إسرائيل ترفض التصريح بالعمل لـ"هيومن رايتس"
إسرائيل قالت إن ممثلي المنظمة يمكنهم تأليف التقارير ولا يمكنهم العمل — أرشيفية

إسرائيل ترفض التصريح بالعمل لـ”هيومن رايتس”

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها بزعم أنها “ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان”.
 
 وأكدت المنظمة الدولية في تصريح مكتوب، إن “وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية أبلغتها يوم 20 من الشهر الجاري بأن الأنشطة والتقارير العلنية (الصادرة عن المنظمة) انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية”.
 
 وقال نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش، إيان ليفاين، إن “هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية”.
 
 وأضاف “من المخيب للآمال أن تبدو حكومة الاحتلال الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك”.
 
 ولفتت “هيومن رايتس” إلى أن “القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية”.
 
 وقالت “طلبت وزارة الخارجية من هيومن رايتس العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية”، دون أن تشير إلى تفاصيل عن الأمر.
 
 وأضافت “يمثل القرار منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في المنظمة الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية”.
 
 وأشارت إلى أن “إسرائيل ترفض دخول هيومن رايتس إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة عام 2016”.
 
 ولفتت إلى أن “رفض إسرائيل منح تصريح عمل لهيومن رايتس يأتي وسط تزايد الضغط على الحقوقيين العاملين في إسرائيل وفلسطين”.
 
 وأضافت “أقر الكنيست في تموز/ يوليو الماضي قانونا يستهدف جماعات حقوقية، ويفرض متطلبات مرهقة لتقديم التقارير، تشكل عبئا على عملها في المناصرة”، وفق تعبيرها ودون أن تشير إلى تفاصيل ذلك القانون.
 
 وتقدمت هيومن رايتس إلى هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، في 14 تموز/ يوليو 2016 للحصول على تصريح عمل نيابة عن المواطن الأمريكي عمر شاكر وهو مدير قسم إسرائيل وفلسطين فيها.
 
 وتنصّ لوائح وزارة الداخلية على وجوب تقديم القرار في غضون 60 يوما، إلا إن هيومن رايتس لم تتلق ردا حتى 20 شباط/ فبراير 2017.
 
 وقالت المنظمة في بيانها “وكّلنا محاميا، ونعتزم الطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية”.
 
 ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة(رسمية)، الجمعة، عن مصادر لم تسمّها في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن “ممثلي هذه المنظمة (هيومن رايتس) يمكنهم دخول إسرائيل وتأليف التقارير غير أنه لا يمكنهم العمل في البلاد”.
 
 يذكر أن “هيومن رايتس ووتش” منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي. وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated عربي21’s story.