الاقتصاد الإسلامي ينمو لـ 1.9 تريليون دولار عالمياً
القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي بدأت أعمالها في دبي أمس بمشاركة 3 آلاف خبير — أرشيفية

الاقتصاد الإسلامي ينمو لـ 1.9 تريليون دولار عالمياً

قفزت المعاملات الخاصة بالإقتصاد الإسلامي بنسب قياسية خلال الفترات الماضية مقتربة من تريلروني دولار خلال العام الجاري.
 
 وأطلقت “القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي”، التي بدأت أعمالها في دبي أمس بمشاركة 3 آلاف خبير ومتخصص في القطاع من مختلف أنحاء العالم، مجموعة من المبادرات تتعلق بالاقتصاد الإسلامي، الذي ينمو بمعدلات مستقرة حتى تجاوز حجمه في العالم 1.9 تريليون دولار، في وقت يشهد الإقتصاد التقليدي في العالم عدم استقرار.
 
 وشملت المبادرات التي أطلقتها القمة، إنشاء منظمة عالمية للأوقاف وإتحاد إقليمي للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى الجيل الثاني لمنظومة “حلال”، التي تشمل وضع مقاييس محددة للأغذية الحلال.
 
 وأنشأت القمة منظمة عالمية للأوقاف، في وقت وصل إجمالي الأوقاف في العالم نحو 105 بلايين دولار، وذلك بهدف عولمة منظومة الإقتصاد الإسلامي، وتشكيل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتنظيم الإستثمارات الوقفية وفق منظومة حديثة وموحدة من المعايير والتشريعات، على حد تعبير رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وزير مجلس شؤون الوزراء محمد القرقاوي.
 
 وقال القرقاوي وفقاً لصحيفة “الحياة”، إن الاقتصاد الإسلامي بنموه الثابت وأصوله المتزايدة وقاعدة زبائنه العريضة ومبادئه، أصبح واقعاً راسخاً في النظام العالمي، وقوة كبيرة مؤثرة في الإقتصاد الدولي، وعاملاً رئيساً في تحقيق الإزدهار للعديد من المجتمعات.
 
 يأتي انعقاد القمة، بعد ثلاث سنوات من إطلاق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رؤية إستراتيجية لتطوير الإقتصاد الإسلامي، وحدد ثلاث سنوات لتنفيذ هذه الرؤية، التي رسخت الإمارات كمركز عالمي للإقتصاد الإسلامي.
 
 وحدد القرقاوي، ما تم تنفيذه منذ إطلاق المبادرة مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين، الحكومي والخاص، من أجل بلورة آليات تطوير سبعة قطاعات في إطار الإقتصاد الإسلامي، وهي التمويل والصناعة الحلال والمعايير والشهادات والبنية التحتية الرقمية والسياحة العائلية والمعرفة والثقافة الإسلامية والفنون والتصاميم الإسلامية.
 
 وأشار القرقاوي إلى أن الإمارات تحولت خلال ثلاث سنوات إلى المركز الأول عالمياً في إدراج الصكوك، رافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم تساوي نحو 7 مليارات دولار، وسابقاً إلى 135 مليار درهم عام 2015.
 
 وناقش الخبراء خلال جلسات اليوم الأول من القمة، كيفية توظيف فائض رأس المال غير المستثمر لتحفيز التنمية الاجتماعية، على رغم وجود أصول كبيرة تحت الإدارة، غير أن هذه الأصول لا تدرّ كثيراً من العائدات، مع توفيرها الحد الأدنى من الأثر الاجتماعي المطلوب من قبل المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة. وبحث الخبراء في التحديات التي تواجهها الحكومات في الدول الإسلامية لإيجاد فرص عمل لجيل الشباب الذي ينمو في المنطقة بمعدل ضعف المعدل العالمي.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.