"التعاون الخليجي": الزج باسم قطر في تفجير القاهرة أمر مرفوض
دول الخليج: التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون ومصر — ارشيفية

“التعاون الخليجي”: الزج باسم قطر في تفجير القاهرة أمر مرفوض

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن انزعاج دول مجلس التعاون من الزج باسم دولة قطر، الدولة العضو في مجلس التعاون، في جريمة تفجير الكاتدرائية البطرسية في محافظة القاهرة.
 
 وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت، بيانا، عقب تفجير الكنيسة البطرسية، الأحد الماضي، اتهمت فيه قادة جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير، وهو أول اتهام رسمي من نوعه، وإن كان غير مباشر، لدولة قطر.
 
 وكرّرت الربط بين قطر وتفجير الكنيسة المرقسية البطرسية في القاهرة بالقول إن “التحقيقات أكدت أن المتهم الرئيسي في الشبكة المسؤولة عن التفجير، والذي لا يزال فارا، مهاب مصطفى السيد قاسم (30 عاما)، وهو طبيب واسمه الحركي (الدكتور)، قد سافر إلى دولة قطر عام 2015”.
 
 وأكد “الزياني”- في بيان له الخميس- أن “موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد أدانت جريمة تفجير الكاتدرائية المرقسية في القاهرة بتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2016، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون”.
 
 واستنكر “الزج باسم دولة قطر في تفاصيل هذه الجريمة البشعة، باعتباره أمرا مرفوضا، وأن التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية”، داعيا إلى “ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية، لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية — العربية”.
 
 جدير بالذكر أن قطر استكرت ورفضت الزج باسمها في تفجير الكنيسة، قائلة إن “مثل هذه التصريحات تحت أي ذريعة من الذرائع، بهدف تغطية أي قصور لدى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، يؤجّج المشاعر الإنسانية بين الشعوب الشقيقة، ولا يساعد على ترسيخ وشائج الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة”.
 
 وأشارت إلى أن دخول المشتبه به في القيام بتفجير الكنيسة، مهاب مصطفى السيد قاسم، إلى دولة قطر، بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2015، أتى في إطار زيارة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لدى قطر، شأنه شأن مئات الآلاف الذين يسمح لهم بالدخول إلى قطر للعمل أو للزيارة، لافتة إلى أن السلطات القطرية لم تتلق أي طلبات من السلطات المصرية الأمنية، أو من الشرطة الجنائية العربية أو الدولية، تحول دون السماح للمذكور بدخول دولة قطر أو القبض عليه.