السيسي يوافق على بيع السكة الحديد.. والبرلمان يقننه
إجراء تغييرات شاملة في إدارة هيئة السكك الحديدية بعد حوادث القطارات الأخيرة- أرشيفية

السيسي يوافق على بيع السكة الحديد.. والبرلمان يقننه

وافق رئيس سلطة الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، على دخول شركات أجنبية لتطوير ورش السكة الحديد، وتطوير نظم الصيانة، تمهيدا لتحرير أسعار تذاكر القطارات.
 
 وتعد هيئة السكة الحديد من الهيئة الاقتصادية التي لها موازنة مستقلة، ولا تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وكل ما تحصل عليه من مخصصات من الموازنة يأتي في إطار دعم الدولة لنقل الركاب لبعض الخطوط ودعم فروق أسعار التذاكر المخصصة للطلبة، وكذلك دعم سداد بعض مديونياتها لبنك الاستثمار القومي.
 
 وقال وزير النقل المصري، هشام عرفات، خلال اجتماع للجنة النقل في مجلس النواب اليوم، إن السيسي على السماح لشركات أجنبية استثمارية كبيرة بالدخول لورش السكة الحديد وتطويرها والحساب بالإنتاجية، وفقا لصحيفة الشروق المصرية.
 
 وأعلن الوزير عن الانتهاء من تعديلات تشريعية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، وانتقد النص على أنه “اختصاص لهيئة السكة الحديد دون غيرها”.
 
 وأشار إلى وجود خطط لإلغاء بعض القطارات، قائلا: “سأضطر لإلغاء قطارات غصب عني. أمان الناس في رقبتي”، مضيفا: “بعض الخطوط موجودة لأغراض سياسية”، ولم يوضح طبيعة هذه الأغراض أو الخطوط.
 وردا على انتقادات النواب لخطة تطوير السكة الحديد، قال الوزير: “ أنا جاي اتكلم بصراحة وبالهندسة لو ينفع معاكم قولوا لي، لو مش هينفع انتوا اتكلموا واقعد ساكت”، مؤكدا أن الأولوية للإشارات والقضبان وليس تطوير المحطات.
 
 وأوضح عرفات، أن تكلفة تحويل الإشارات الميكانيكية للعمل بالكهرباء للكيلو الواحد تصل إلى 21 مليون جنيه، وتغيير القضبان للكيلو الواحد يحتاج إلى 6 مليون جنيه.
 
 وأضاف خلال لقاء تليفزيوني عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أمس الاثنين، أن تطوير السكة الحديد يستغرق 4 أعوام، مشيرا إلى وجود ثلاثة 3 مشروعات لتطوير خطوط السكة الحديد، الأول بدأ في 2014 بتطوير خط “بنها-إسكندرية” الذي تبلغ مساحته 175 كيلو مترا، والثاني بدأ في 2015 بتطوير خط “أسيوط-بني سويف” الذي تبلغ مساحته 240 كيلو مترا، أما الثالث بدأ في 2016 بتطوير خط “بنها-الزقازيق-الإسماعيلية-بورسعيد” والذي تبلغ مساحته 220 كيلو مترا. 
 
 وأكد الوزير أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بتمويل من البنك الدولي، الذي يشترط أن تحدث عمليات التطوير مع استمرارية عمل القطارات، وعدم إيقافها عن العمل حتى الانتهاء من التحديث، الأمر الذي يستغرق المزيد من الوقت.
 
 ويصل إجمالي ديون هيئة السكك الحديد لبنك الاستثمار القومي نحو 1.5 مليار دولار، كما منحتها الموازنة العامة عن العام المالي الحالي نحو 170 مليون دولار لدعم مصروفات التشغيل وتمويل المشروعات الاستثمارية.
 
 وسجلت خسائر التشغيل خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو نحو 210 ملايين دولار بعد تسجيل خسائر أخرى بنحو 290 مليون دولار في السنة المالية السابقة.
 
 وأصدر وزير النقل المصري، هشام عرفات، أول أمس الأحد، قرارا بإقالة لواء الجيش السابق، مدحت شوشة، من منصب رئيس هيئة السكك الحديدية على خلفية مقتل 49 شخصا، وإصابة 132 آخرين، في حادث تصادم قطارين بمدينة الإسكندرية، الجمعة الماضية.
 
 وأعلن عرفات عن إجراء تغييرات شاملة في إدارة هيئة السكك الحديدية، عقب لقاء جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، استعرض خلاله أسباب تكرار حوادث تصادم القطارات في مصر، نتيجة الإهمال، والفساد، وتهالك العربات، وعدم تطوير المزلقانات، وغياب تفعيل أنظمة الإشارات الإلكترونية.
 
 ومن ناحيته، كشف وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وحيد قرقر، عن أن الحكومة ستقدم للبرلمان خلال أيام تعديلا في قانون رقم 152 لعام 1980 بشأن هيئة السكة الحديد، تمهيدا لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان. 
 
 وأكد قرقر، في تصريحات صحفية أن التعديل المقرر سيضع ضوابط لمشاركة شركات القطاع الخاص للاستثمار في هيئة السكة الحديد، خاصة أن الهيئة تحتاج إلى أموال كثيرة، الأمر الذي يتطلب تخفيف العبء على موازنة الدولة. 
 
 وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سعيد طعيمه، إن إسناد إدارة مرفق السكة الحديد لشركات أجنبية، مؤكدا أن هذه الخطوة امتياز وليست خصخصة.
 
 وأكد طعيمه، أن هذا الأمر مرهون بتعديل قانون السكة الحديد، لأنه لا يسمح بإدخال إدارة أجنبية للهيئة، موضحا أن اللجنة تستعد لمناقشة الملف خلال دور الانعقاد الثالث الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.