العراق يعدم 36 معتقلا بتهمة "سبايكر" رغم اعتراضات حقوقية
وزارة العدل أعدمت المعتقلين بحضور ذوي ضحايا حادثة سبايكر- أرشيفية

العراق يعدم 36 معتقلا بتهمة “سبايكر” رغم اعتراضات حقوقية

أعلنت وزارة العدل العراقية، الأحد، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 36 معتقلا بتهمة ما بات يعرف بـ”حادثة سبايكر” في سجن الناصرية بحضور مسؤولين عراقيين وعدد من ذوي الضحايا.
 
 وقال وزر العدل حيدر الزاملي في تصريح له عقب تفيذ الإعدامات، إن “وزارة العدل نفذت، صباح الأحد، حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 36 مدانا من الإرهابيين المتورطين بجريمة سبايكر، في سجن الناصرية المركزي”.
 
 وأضاف ، أن “تنفيذ الأحكام تم بعد تصديق المرسوم من قبل رئاسة الجمهورية”، لافتا إلى أن “عملية الإعدام تمت بحضور محافظ ذي قار وعدد من ذوي الضحايا”. 
 
 وكانت محكمة التمييز الاتحادية أعلنت، في 7 آب/ أغسطس 2016، عن إرسال أحكام إعدام قطعية صادرة بحق 36 متهما بحادثة سبايكر إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها وإصدار أوامر بالتنفيذ.
 
 وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، في 18 شباط/فبراير حكما بإعدام 40 شخصا بتهمة الضلوع في جريمة “سبايكر”. وفيما عدت جهات حقوقية الحكم بأنه مسيّس، فإنها حمّلت النائب مشعان الجبوري المسؤولية. 
 
 وعلق الائتلاف الحقوق الدولي لأجل العراق على الأحكام، بالقول، إنها “باطلة ومسيسة، لأن الاعتقالات بحق المتهمين تمت بصورة عشوائية، واعتمدت على وشايات كاذبة”، لافتا إلى أن “الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب على أيدي رجال أمن في معتقل مطار بغداد”.
 
 وحمل عضو الائتلاف حسين الزبيدي، في حديث سابق لـ”عربي21" النائب مشعان الجبوري، مسوؤلية الأحكام، لأنه “لفق التهم لهؤلاء -المتهمين- بسبب خلافات عشائرية”، مشددا على أن “الحكومة أرادت من خلال إصدار الأحكام الخروج من الأزمة، كونها فشلت في حماية الجنود بقاعدة سبايكر قبل وقوع الحادثة”.
 
 ونوه الزبيدي إلى أن “الإجراءات القانونية بحق المتهمين شابتها الكثير من الخروقات، إذ إنها لم تحقق شرط الاختصاص المكاني في المحاكمة، وحاكمتهم في بغداد بدلا من محافظة صلاح الدين التي وقعت فيها الحادثة، ثم لم يسمح لذوي المعتقلين بزيارة أبنائهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب في غياب القاضي الابتدائي”.
 
 وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، هاجمت في وقت سابق أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء العراقي سابقا على متهمين بالجريمة ذاتها، مؤكّدة أنّ أحكامه التي قضت بإعدام 24 مدانا غير عادلة، وأنّ الدفاع منع من ممارسة حقه في تقديم شهود وأدلة، فيما دعت السلطات العراقيّة لإعادة المحاكمة.
 
 وكان تنظيم الدولة قد أعدم نحو 1700 مجند قام بأسرهم من القاعدة الجوية سبايكر في تكريت عام 2014 بعد سقوط المدينة بيده.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated عربي21’s story.