العمالة المصرية بالخارج تشهد تراجعا بسبب أوضاع أسواق الخليج
عمال مصريون في الأردت — أرشيفية

العمالة المصرية بالخارج تشهد تراجعا بسبب أوضاع أسواق الخليج

“لا يوجد طلب على العمالة المصرية، وسوق إلحاق العمالة بالخارج ينهار، وبعض الشركات غير قادرة على تدبير رواتب الموظفين، والبعض الآخر أفلس”، بهذه العبارات وصف مالك شركة “العشيري لإلحاق العمالة بالخارج”، أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وشركات التشغيل.
 
 وأكد حسن العشيري في حديث لـ”عربي21"؛ أن الطلب على العمالة المصرية تراجع بشكل حاد؛ وأنه “لا يوجد نسبة وتناسب بين العرض والطلب”، مشيرا إلى وجود “طوابير لا تنتهي ترغب في السفر، مقابل طوابير أخرى عائدة؛ بسبب إلغاء عقود آلاف الموظفين والعمال في السعودية”.
 
 جمود سوق العمالة
 

 وبشأن طبيعة العمالة التي يطلبها السوق الخليجي، أوضح العشيري أن “العمالة المنزلية هي التي يتم توريدها الآن فقط، إلى المهن المتدنية”، مشيرا إلى أن “غالبية العمالة المصرية كانت تتجه للسعودية؛ باعتبارها السوق الرئيسي في الخليج، ولكنه الآن متوقف بسبب حزمة الإجراءات والقوانين الاقتصادية (في السعودية) التي أثرت على استقدام العمالة”.
 
 وحذر العشيري من انهيار سوق إلحاق العمالة بالخارج؛ “بسبب احتكار إحدى الشركات السعودية، غير المرخصة، هذه الخدمات في مصر، وتحصيل ملايين الدولارات سنويا، ما أدى إلى تعميق أزمة شركات إلحاق العمالة”، واصفا هذه الخدمة “بالحق الأصيل” لهم، بحسب تعبيره.
 
 الخليج يدخل سوق الاقتراض
 

 بدوره، قال الخبير الاقتصادي، أسامة غيث، لـ”عربي21" إن هناك تحديات تواجه العمالة المصرية بالخارج، مضيفا: “لو تتبعنا الأخبار في أكبر دولة حليجية مستقبلة للعمالة المصرية، وهي السعودية، سنجد أن هناك مشكلات كبرى في قطاع الإنشاءات، والمقاولات، وهناك تسريح للعمالة بشكل كبير من جميع الجنسيات”.
 
 واعتبر أن تكبد السعودية خسائر بمئات المليارات من الدولارات “بسبب انهيار أسعار النفط، وحربها في اليمن وسوريا؛ أدى إلى انخفاض احتياطها النقدي الكبير، ودخلت سوق الاقتراض العالمي، والكويت أيضا، ما أدى إلى وقف عمل غالبية الشركات، وتأخير صرف المستحقات، وتسريح آلاف الموظفين”.
 
 واتهم غيث؛ الحكومة بالتسبب في تراجع تحويلات المصريين بالخارج “من خلال السياسات النقدية “الخاطئة” للبنك المركزي في السنوات الماضية، ما أدى إلى تحويل مسار التحويلات إلى بنوك ومصارف خليجية؛ لاعتماد الموردين والمستوردين المصريين على فتح حسابات في تلك الأسواق لتوفير العملة الصعبة لشركاتهم”، وفق قوله.
 
 ورأى أن عودة العمالة المصرية بالخارج سيفاقم من حجم البطالة في مصر، وقال إن الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل للعمالة في الداخل، حتى توفر فرص عمل للعائدين من الخارج، واصفا وعودها بفتح أسواق جديدة للشباب بـ”الأحلام الوردية”.
 
 تراجع تحويلات المصريين
 

 من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، محمد ريان، إن “تحويلات المصريين بالخارج تراجعت نحو 15 في المئة، ومرشحة للتراجع”، وعزا ذلك إلى أسباب، منها “عدم استقرار السياسة النقدية في مصر؛ جراء قيود البنك المركزي خلال العامين الماضيين”.
 
 وأكد في حديث لـ”عربي21"؛ أن “العمالة المصرية في الخارج يمكن أن تحافظ على نفسها، بالرغم من إجراءات تقليص الإنفاق في دول الخليج؛ لأن الكفاءات البشرية والفنية تمثل النسبة الأكبر في العمالة المصرية”. وتحدث عن وجود ما “يسمى بسوق الدولار المصري في الخليج، حيث تذهب أموالهم إلى طالبي الدولار من الشركات المصرية، ولا تصل إلى البنوك في مصر”.
 
 كما أشار إلى “الدولار المصري داخل مصر، وهي الدولارات التي خارج نطاق البنوك، والتي تسربت إلى خارجها؛ نتيجة السياسات النقدية الخاطئة أيضا، ويتم تداولها كسلعة في الأسواق ولا تدخل البنوك، ولا تدعم البنك المركزي الذي يحتاج إلى دولارات بشكل مستمر، لسداد ديون الدولة، وشراء السلع الأساسية وغيره”، كما قال.
 
 2016 هو الأسوأ
 

 من جهته، كشف عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، هاني العشيري، لـ”عربي21": عن تراجع تأشيرات العمل بالخارج؛ بسبب “الظروف الاقتصادية، واستمرار حرب اليمن للعام الثاني على التوالي”.
 
 وتوقعت شعبة إلحاق العمالة في الغرفة التجارية، أن يشهد العام الجاري تراجعاً في تحويلات العاملين بالخارج إلى أقل من 15 مليار دولار، علما بأن تحويلات المصريين في الخارج بلغت نحو 19 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم.
 
 وقال العشيري إن إلحاق العمالة المصرية بالخارج تراجع بنحو 80 في المئة”، ووصف عام 2016 بأنه “الأسوأ”، مؤكدا أن هذا التراجع الكبير “زاد من نسبة البطالة الداخلية، وهو ما يفسر أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج”.
 
 وأضاف أن “سوق المقاولات في الخليج من أكثر الأسواق تضررا، وأن شركة بن لادن السعودية وحدها؛ سرحت نحو 12 ألف عامل في ثلاثة أشهر فقط”، مشيرا إلى أن “شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تضررت نتيجة عدم وجود طلب على العمالة، واستحواذ إحدى الشركات السعودية على جميع أنواع الزيارات بالعملة الصعبة”.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated عربي21’s story.