القضاء التونسي يلغي قرار تعليق نشاط حزب التحرير الإسلامي
المحكمة ألغت القرار بسبب خلل في الإجراءات القانونية — ارشيفية

القضاء التونسي يلغي قرار تعليق نشاط حزب التحرير الإسلامي

أعلنت محكمة تونس الابتدائية الثلاثاء إلغاء قرار قضائي بتعليق نشاط “حزب التحرير الإسلامي”، مدة ثلاثين يوما.
 
 وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة لفرانس برس إن المحكمة “ألغت الاثنين القرار بسبب خلل” في الإجراءات القانونية.
 
 وأفاد المحامي عماد الدين حدوق عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير أن الحزب اقام “دعوى مستعجلة” لدى المحكمة “للرجوع عن قرارها” وان المحكمة استجابت للطلب.
 
 وكانت المحكمة قررت في 15 آب/ اغسطس الحالي تعليق نشاط حزب التحرير بناء على طلب من الحكومة التي اتهمته بمخالفة قانون الاحزاب الصادر العام 2011.
 
 وقد أعلن الحزب في 17 آب/ اغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا السلطات إلى التراجع عنه.
 
 إلى ذلك، اتهم الحزب في بيان الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره فوق مقره الرئيسي في سكرة قرب العاصمة “مرة أخرى بعد أن كانوا قد مزّقوها الأحد في 14 أغسطس/آب” معتبرا ذلك “أعمال بلطجة وإجرام”.
 
 وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في حزيران/يونيو الماضي “أ أمنية” في ظل حالة الطوارئ.
 
 ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الامن العام.
 
 وكان حزب التحرير محظورا ابان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956/1987) وزين العابدين بن علي (1987/2011).
 
 وبعد الإطاحة ببن علي العام 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصا قانونيا. 
 
 والعام 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة، حزب التحرير ترخيصا.
 
 والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و”المؤتمر” و”التكتل” (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014. 
 
 وحزب التحرير الاسلامي اسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953. وهو منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى رغم انه محظور في معظم الدول العربية والاسلامية.

Like what you read? Give عربي21 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.