القضاء السويسري يستأنف ملاحقة مبارك بشأن الأرصدة المالية

أبطلت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية قرارا سابقا بالتوقف عن ملاحقة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، في قضية الأموال المهربة والأرصدة المجمدة في سويسرا وقيمتها 590 مليون فرنك سويسري.
 
 وبحسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية فقد كان المدعي العام الفيدرالي، ميكائيل لوبر، أسقط في حزيران/ يونيو 2016 بشكل جزئي شبهة الانتماء إلى منظمة إجرامية، وأبقى على تحقيقات تهمة تبييض الأموال.
 
 وكانت مصر اعترضت في حينها على قرار النائب العام الفدرالي السويسري، وطالبت بالاستماع لأدلتها قبل اتخاذ قرار أيقاف التتبع بشأن المشاركة في منظمة إجرامية.
 
 وجمد القضاء السويسري أرصدة تعود ملكتيها لعائلة مبارك ومقربين منه بعد الاشتباه في تورطهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب عمليات تبييض أموال.