بالأرقام.. تفاصيل الاستثمارات الخليجية في تركيا
يعدّ السعوديون ثاني أكبر مشترٍ للعقارات في تركيا- أرشيفية

بالأرقام.. تفاصيل الاستثمارات الخليجية في تركيا

قطر في المقدمة باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار

تمكن الاقتصاد التركي خلال سنوات عدة من أن يحقق أرقاما قياسية، ومعدلات نمو تفوق معظم الدول النامية والناشئة، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو معدلات النمو أو قياس معدلات الجاذبية الاستثمارية.
 
 وخلال السنوات الأخيرة، حقق الاقتصاد التركي طفرة نوعية في السنوات الأخيرة، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، بنسبة تتجاوز 246 في المئة، ليصل إلى 799.54 مليار دولار أمريكي في عام 2015، مقابل 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002، وفقا للبنك ذاته.
 
 واستطاعت تركيا في أقل من عقد من الزمان، أن تضاعف نصيب الفرد من الدخل ثلاث مرات تقريبا، الذي يتجاوز 10.5 ألف دولار سنويا، كما أنها عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العشرين.
 
 كما أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تشجع على الاستثمار في تركيا، من بينها قانون جذب الاستثمارات الأجنبية، الذي يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على حقوق وواجبات المستثمرين المحليين ذاتها، وقد وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا إلى 151 مليار دولار أمريكي في السنوات العشر الأخيرة.
 
 استثمارات ضخمة لقطر
 
 
تتجاوز الاستثمارات القطرية في تركيا 20 مليار دولار، وتعطي تركيا أهمية كبرى للاستثمارات المشتركة مع قطر، حيث إن الدوحة تمثل منفذا متميزا للعقود التجارية والإنشائية بالنسبة للشركات التركية.
 
 ففي العام 2013، اشترى بنك قطر التجاري 70 في المئة من أسهم مصرف “ألترناتيف بنك” التركي، مقابل 460 مليون دولار.
 
 واحتلت العاصمة القطرية الدوحة عناوين الأخبار التركية منتصف العام الماضي، بعدما استحوذ “بنك قطر الوطني” على 99.81 في المئة من مصرف “فاينانس بنك” التركي.
 
 وكانت شركة “مايهولا” للاستثمارات القطرية اشترت 30.7 في المئة من أسهم مجموعة “بوينر” التركية، مقابل 295.7 مليون دولار، نهاية العام الماضي.
 
 وقامت لجنة الصناعة في القوات المسلحة القطرية بشراء 50 في المئة من أسهم شركة “بي أم سي” التركية المتخصصة في صناعة المدرعات، وذلك منتصف العام الماضي أيضا.
 
 الاستثمارات السعودية
 

 منحت تركيا المستثمرين السعوديين بها مزايا عدة للاستثمار، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل والعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي.
 
 وكشف مسؤول تركي في أيار/ مايو الماضي، بلوغ الاستثمارات السعودية في تركيا ستة مليارات دولار، بشكل رئيس في قطاع العقارات.
 
 ووفقا لدائرة الأراضي والسجل العقاري التركية، اشترى العام الماضي 2704 مواطنين سعوديين عقارات في تركيا، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 1.8 مليون متر مربع، مما يُمثل ارتفاعا بنسبة 70 في المئة عن عام 2014.
 
 ويعدّ السعوديون ثاني أكبر مشتر للعقارات في تركيا في الوقت الحالي، وتأتي المملكة في صدارة أكثر 10 دول استثمارا في القطاع العقاري في تركيا منذ عام 2013، وذلك وفقا للمدير التنفيذي لشركة “أجاوجلو”.
 
 وبلغت حصة ما بحوزة سعوديين في سوق الأوراق المالية التركية 2.4 في المئة، في حين تتراوح الحصة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي في سوق الأوراق المالية التركية بين 5 في المئة و7 في المئة.
 
 ووفقا لعضو مجلس الأعمال السعودي التركي، زياد البسام، توجد 800 شركة سعودية تستثمر في تركيا الآن.
 
 وقال ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية، مصطفى كركصور، إن الصفقات التجارية بين السعودية وتركيا بلغت ثمانية مليارات دولار العام الماضي، مضيفا أن أنقرة تأمل في زيادة الاستثمارات السعودية إلى 25 مليار دولار، والتبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023.
 
 استثمارات إماراتية
 

 ووفقا لدائرة الأراضي والسجل العقاري التركية، ارتفعت عمليات شراء العقارات للمواطنين الإماراتيين في تركيا بنسبة 160 في المئة خلال العامين الماضيين.
 
 ويملك مستثمرو الإمارات وحدهم أكثر من 300 ألف متر مربع في سوق العقارات التركي، كما اشترى 332 إماراتيا أملاكا عقارية في تركيا العام الماضي، وفقا لتقارير محلية إماراتية.
 
 استثمارات الكويت والبحرين
 

 دعت قلة الاستثمارات الكويتية في تركيا إلى حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مستثمري الكويت، على الاستثمار في تركيا أثناء زيارته إلى الدولة الخليجية العام الماضي، موضحا أن الاستثمارات الكويتية أقل من ملياري دولار، وهو رقم أقل بكثير من الهدف المنشود.
 
 وعلى صعيد متصل، بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا 300 مليون دولار خلال العام الماضي، ويُمثل ذلك زيادة بنسبة تسعة أضعاف على مدار الـ 13 عاما الماضية.