برلماني أردني يوضح تصريحات "تشليح المواطن" (فيديو)
الزعبي قال إت تصريحاته مجتزأة- أرشيفية

برلماني أردني يوضح تصريحات “تشليح المواطن” (فيديو)

وضح النائب في البرلمان الأردني فواز الزعبي، تصريحات نسبت اليه أثناء استماع النواب للاجراءات الحكومية حول رفع الأسعار، وتناقل ناشطون تصريحات للنائب خلال لقاء مع وزير المالية عمر محلس يوم الأحد الماضي، قال فيها “ بدنا نجيب مبلغ 700 مليون دينار حتى لو بدنا نشلح المواطن”.
 
 استهجن نائب أردني تناقل نشطاء تصريحات له تتحدث عن “تشليح المواطن لسداد قرض البنك الدولي” اجتزاء تصريحاته واتهامه بالإساءة للمواطنين.
 
 وقال النائب فواز الزعبي عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك إن “تصريحاته تم اجتزاءها” وأن حديثه جاء في سياق وصف إصرار صندوق النقد الدولي بالحصول على هذا المبلغ والضغط الذي يمارسة الصندوق على الحكومة من أجل تحصيل هذا المبلغ و لو اضطرت الحكومة “لتشليح المواطن فلابد من تحصيل المبلغ المطلوب” .
 
 وأوضح الزعبي أنه “اختصر عمل وجباية الحكومة وأسباب رفع الاسعار بهذا المصطلح تشليح المواطن من أجل تسديد ديون صندوق النقد الدولي لكن الكلام تم تحرفيه على أنه ضد المواطن ومع رفع الأسعار ومع هذة الجباية “.
 
 وكان فيديو النائب أثار جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي التي نقلت مداخلته خلال لقاء للنواب واكتفى بذكر قصة “ تشليح” المواطن دون نقل باقي مقطع الفيديو الذي تابع فيه النائب حديثه عن تدخل صندوق النقد الدولي.
 
 وكان وزير المالية الأردني عمر ملحس في لقاء مع لجنة المالية النيابية الأحد الماضي إن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن اسطوانة الغاز المنزل لتصل الى 8.50 دينار بدلا من 7 دنانير، وكشف الوزير أن الحكومة ستقوم ايضا بفرض ضريبة 7 قروش على كل لتر بنزين بكافة أصنافه.
 
 وأكد الوزير في اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن الحكومة قررت إلغاء الإعفاءات على السلع والخدمات باستثناء كل من المواد الغذائية الأساسية الأدوية ومدخلات انتاجها أغذية الأطفال مستلزمات المدارس سيارات الهايبرد والكهرباء.
 
 وقال الوزير إن هذه الاجراءات تهدف الى تحصيل 450 مليون دينار كإيرادات ضمن ما يسمى برنامج “التصحيح الاقتصادي”.
 
 الا أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي عاد وتراجع أمام البرلمان الأردني في نفس اليوم عن التوجه برفع سعر اسطوانة الغاز لهذا العام.
 
 ويأتي رفع الأسعار ضمن ما يسمى دعم “برنامج التصحيح الاقتصادي الذي وقعته الحكومة في حزيران/ يونيو الماضي مع صندوق النقد الدولي للأعوام من 2017 إلى 2020. وبناء عليه فإن الأردن يستطيع الحصول على قرض يبلغ 723 مليون دولار، بحيث يتم صرف المبلغ بالنظر إلى نتائج المراجعة الدورية التي يقوم بها الصندوق.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.