بلاغ جديد ضد السيسي.. وبرلمانه يشدد طوارئه بالتعديل
علي عبد العال أحال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب — أرشيفية

بلاغ جديد ضد السيسي.. وبرلمانه يشدد طوارئه بالتعديل

تقدم المحامي، والناشط الحقوقي، والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، الثلاثاء، إلى النائب العام، ببلاغ جديد ضد كل من: رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، على خلفية إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للجنة التشريعية بمجلس النواب.
 
 وقال علي، في تدوينة له بموقع “فيسبوك”، إنه اتهمهم مجتمعين في بلاغه بارتكابهم جرائم الإضرار بالأراضي المصرية، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، عبر اتفاق قضى القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، ببطلانه، واعتباره كأن لم يكن.
 
 وطالب علي بإلحاق هذا البلاغ بالبلاغ السابق الذي قدمه ضدهم للنائب العام فى 03 كانون الثاني/ يناير 2017، بتهمة مخالفة المواد 77، 77د/ 1/ 2، 577، 82أ / ب/ ج، 85 أ، 123 عقوبات، لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر، وسعيهم لنقل تبعية الجزيرتين للسعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى، والإدارية العليا، ببطلانها، كما قضى القضاء الإداري بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان، وأيدت الإدارية العليا هذا القضاء.
 
 والأمر هكذا، طالب البلاغ بتطبيق نص المادة 123 عقوبات على المتهمين، التي تنص على أنه: “يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة”.
 
 وكذلك “يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف”.
 
 واستند علي في مطلبه هذا إلى أنه فوجئ يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2017 بمجلس النواب يعلن إحالة هذه الاتفاقية للجنة التشريعية به، لبدء الإجراءات في مناقشتها سعيا لعرضها على النواب، والتصويت بشأنها، علما بأنه حصل على حكم المحكمة الإدارية العليا فى 16 كانون الثاني/ يناير 2017، القاضي برفض طعن الحكومة (المشكو فى حقهم)، وبتأييد حكم القضاء الإداري الصادر فى الدعويين 43709، 43866 لسنة 70 قضائية بجلسة 21 يونيو 2016 ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ونقل تبعيتها للسعودية، بموجب الحكم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
 
 وأوضح خالد علي أنه قام بإعلان المشكو في حقهم على يد محضر بحكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية في 9 آب/ أغسطس 2016.
 
 وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها إلى مجلس النواب لعرضها عليه، وقيام مجلس النواب بالأمس، بالإعلان عن إحالتها للجنته التشريعية لبدء مناقشتها، برغم الأحكام سالفة الذكر.. يشكل جريمة جنائية مكتملة الأركان.
 
 وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أحال، الاثنين، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، بعد ساعات من فرض رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، لقانون الطوارئ، بعد تفجيرين ضربا كنيستين بالاسكندرية والغربية، الأحد، وخلفا نحو 50 قتيلا، وعشرات الجرحى.
 
 تعديل “طوارئ السيسي”
 

 وغير بعيد، وبهدف التوسع في احتجاز المواطنين واعتقالهم، بموجب قانون الطوارئ، الذي أعاد السيسي العمل به، وافق “مجلس نواب ما بعد الانقلاب”، في جلسته العامة الثلاثاء، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 قانون الطوارئ، المقدم من النائب ثروت بخيت.
 
 وذكر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، أن التعديل يأتي استكمالا لحزمة من التدابير الوقائية للحفاظ على الدولة، وأمنها وسلامتها واقتصادها القومي، وترابطها الاجتماعي، ولمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف والانحراف الفكري.
 
 وأشار إلى أن التعديل تضمن استحداث مادة تقرر لمأمور الضبط القضائي، استثناء من أحكام القوانين الأخرى، يتم بموجبه التحفظ على كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه والأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر، أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وجواز احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام بعد استئذان النيابة العامة.
 
 وبموجب التقرير، يجيز التعديل لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب من النيابة العامة، احتجاز من تتوافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
 وزعم التقرير أنه برغم الظروف الصعبة التي يعاني منها المجتمع، ولا سيما الحوادث الإرهابية الأخيرة بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، إلا أن المادة تضمنت ضمانة كبيرة، إحقاقا وإنفاذا للحقوق الدستورية للمواطن، حيث لا يجوز اتخاذ أي من هذا الإجراءات إلا بناء على طلب النيابة العامة، بحسب التقرير.
 
 وكان مجلس النواب المصري، وافق، بعد ظهر الثلاثاء، بالإجماع على قرار، رئيس الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الواحدة بعد ظهر الاثنين، بحسب ما قالت قناة النيل للأخبار الرسمية.
 
 وجاء قرار السيسي بعد بضع ساعات من اعتداءين تبنّاهما تنظيم الدولة ضد كنيستين بطنطا والإسكندرية، وأوقعا 45 قتيلا، في أعنف هجمات تستهدف الأقباط منذ سنوات.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.