تعرف على أسباب حرمان ملايين المصريين من العمرة
توقعات رسمية بانخفاض أعداد المعتمرين بنسبة 65%

تعرف على أسباب حرمان ملايين المصريين من العمرة

تبدأ وزارة السياحة المصرية، يوم الثلاثاء المقبل، تلقى طلبات توثيق عقود عمرة موسم المولد النبوي الشريف بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، بعد الانتهاء من إقرار الضوابط المنظمة له.
 
 وأعلن رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، شريف سعيد، إن الضوابط المنظمة للعمرة للموسم الحالى هى نفس ضوابط العام الماضى لكن الزيادات عليها فى فتح الأماكن الخاصة بالتسكين لمسافة 2.5 كيلو متر مربع شرط أن يكون الفنادق حاصلة على موافقة من هيئة السياحة السعودية وتكون فى الشوارع الرئيسية، مع توفير وسيلة انتقال للمعتمرين من أماكن السكن إلى أماكن المناسك، على أن تكون الأتوبيسات المخصصة للنقل موديل 2009 وأحدث منها.
 
 وأكد أن أسعار الموسم الحالى شهدت ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضى، بسبب ارتفاع أسعار الريال والدولار أمام الجنيه إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى 4.3 ألف جنيه، بدلاً من 2.7 ألف جنيه، فى الموسم الماضى.
 
 وأوضح أن الرسوم الجديدة من السعودية بواقع 2000 ريال على المعتمرين أدت إلى خفض أعداد الشركات المتقدمة لتنفيذ البرامج إلى 200 شركة فقط، متوقعا أن تنخفض أعداد المعتمرين بنسبة 65%.
 
 وبحسب احصائيات وزارة السياحة، تخطت أعداد المعتمرين المليون خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت العام الماضى نحو 1.2 مليون معتمر.
 
 وطالبت شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة»، وزير السياحة يحيى راشد، بإرجاء قرار فتح باب التوثيق لخدمات العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، إلتزاما بالقرار الذي وافقت عليه أكثر من 2500 شركة بتأجيل رحلات العمرة، بسبب قرار السلطات السعودية بفرض رسوم جديدة قيمتها 2000 ريال على حالات تكرار العمرة خلال 3 سنوات، وهو ما سيحرم فئات كبيرة من المواطنين البسطاء من أداء العمرة.
 
 وقال عضو غرفة شركات السياحة، ثروت عجمى، في تصريحات صحفية إنه منذ إعلان السعودية عن تطبيق رسوم قدرها 2000 ريال على كل معتمر، قررت الغرفة تعليق رحلات العمرة ومقاطعة المعارض الخاصة بها ووقف جميع الإجراءات الخاصة برحلات العمرة لحين رد السلطات السعودية على طلبات الغرفة ووزارة السياحة الخاصة بإلغاء الرسوم أو تخفيضها إلى أدنى حد لتكون رمزية، لافتا إلى أنه كان يجب على لجنة تسيير الأعمال عدم البت في أي خظوة قبل استشارة جميع الشركات والتصويت على القرار في جمعية عمومية طارئة.
 
 وأضاف عجمى أن الجميع فوجئ بعقد عدد من الشركات اجتماع في الغرفة بمشاركة مسئولى قطاع الرقابة بوزارة السياحة، تضمن بدء توثيق العقود بين الشركات المصرية والسعودية فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة في الموسم الجديد في ضوء القرار الجديد للسعودية، بما يعنى رضوخ الشركات للرسوم الجديدة دون عقد جمعية عمومية للتصويت على القرار، وفى ظل عدم وجود مجلس إدارة لغرفة الشركات بعد حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية بقرار من وزير السياحة في ضوء حكم قضائي بذلك.
 
 وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية فى المجلس السابق، باسل السيسى، إن قرار الألفين ريال الذى فرضته المملكة تسبب فى تأجيل الاجراءات الخاصة بتسجيل الشركات التى تريد تنفيذ برامج العمرة.
 وتوقع السيسى أن تتراجع أعداد المعتمرين لهذا العام بنحو 70% مقارنة بالعام الماضى، “بعد زيادة سعر الريال والبنزين لن يتجاوز عدد المعتمرين المصريين عن 350 ألف معتمر”.

Like what you read? Give عربي21 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.