تقرير شبه حكومي: تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الأردن
التقرير أًصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان وتناول حالة حقوق الإنسان في العام2016- أرشيفية

تقرير شبه حكومي: تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الأردن

كشف تقرير شبه حكومي تناول حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2016، عن سماها “مجموعة من الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير بشكل خاص والحقوق المدنية والسياسية في المملكة”.

وأشار التقرير الصادر الخميس عن المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إن العام 2016 شهد ارتفاعا بـ”أعداد الموقوفين الإداريين ليصل إلى (30138) شخصا بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونيّة للتّوقيف الإداريّ”.

ويلفت التقرير -الذي حصل “عربي21” على نسخة منه- أن قرارات التوقيف تشمل “نساء تحت مُسمى -قضايا الشّرف- بهدف حماية حقهن في الحياة”، حيث يطالب المركز بالحدّ من هذه الظاهرة من خلال تفعيل نظام “دور إيواء المُعرّضات للخطر رقم (171) لسنة 2016”.

كما ينوه المركز في تقريره إلى ارتفاع في عدد حالات التّوقيف القضائيّ لأشخاص متّهمين بقضايا “تدخل في اختصاص محكمة أمن الدّولة”، مصيفا أن السلطات الأردنية فرضت قيودا مُتزايدة على ممارسة الحق في التجمّع السلميّ.

كما احتجزت السُّلطات بحسب التقرير عددا من الأشخاص أثر مشاركتهم في اعتصامات ومسيرات سلميّ |ما يعني مخالفة الممارسات لما جاء به قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة 2004، والذي يقتصر لإقامة التّجمعات العامّة إخطار الحاكم الإداريّ قبل (48) ساعة من تنفيذ الفعالية، دون منحه صلاحية المنع الاستباقيّ.”

ورصد المركز في تقريره استمرار توقيف الأفراد “بسبب التّعبير عن آرائهم، الغالبية العظمى جرى توقيفهم بعد عبروا عن آرائهم بشكل أساسيّ من خلال حساباتهم على موقع التّواصل الاجتماعيّ(Facebook) .

وشملت قرارات التّوقيف الصّادرة من جهات القضائيّة أو الإداريّة، أو حتى من الأجهزة الأمنيّة في بعض الأحيان، ناشطين في الحرّاك الشعبي وفنانين وكتّابا وغيرهم، كما رصد المركز توقيف (104) أشخاص “على خلفية مشاركتهم في اعتصامات أو مظاهرات عماليّة، أو للمطالبة ببعض الحقوق الاقتصاديّة، أو التّنديد والرّفض لبعض الاتفاقيات”.