حقوق الامتياز التجاري بالشرق الأوسط تنمو لـ30 مليار دولار
الاحصائيات تشير لوجود نحو 1.4 مليار نسمة بالشرق الأوسط باقتصاد يقدر بـ 2 تريليون دولار — أرشيفية

حقوق الامتياز التجاري بالشرق الأوسط تنمو لـ30 مليار دولار

في ظل اتجاه اقتصاديات دول المنطقة خصوصا الخليجية منها لتنويع اقتصادها، ودعم أي توجه من شأنه أن يرفع من مساهمات القطاعات غير النفطية لديها، تأتي أهمية قطاع حقوق الامتياز التجاري، وتركز على دعمه، مما له من تأثير واضح على حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والوصول الى أهدافها الاستراتجية الاقتصادية من جهة أخرى.
 
 وبمشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المنتمية لقطاعات عديدة ومختلفة في عالم الامتياز التجاري مثل التعليم والصحة والخدمات والتجزئة والأكل والشرب، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من معرض “الشرق الأوسط لحقوق الامتياز التجاري 2017”.
 
 وتشير الاحصائيات الرسمية الدولية الأخيرة الى وجود نحو 1.4 مليار نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباقتصاد يقدر بـ 2 تريليون دولار، مما يشكل فرصة جاذبة للشركات من شتى انحاء العالم لتوسيع أعمالها في المنطقة، حيث بلغ حجم القطاع العام الماضي نحو 30 مليار دولار محققا نمو بنسبة 27% تقريبا سنويا.
 
 وتستحوذ الامارات على 60% من القطاع في المنطقة، بوجود قاعدة وبنى تحتية وقوانين بمعايير عالمية في الدولة، اضافة الى تعدد الجنسيات فيها والتي وصل عددها الى أكثر من 120 جنسية، مما شجع العديد من الشركات العالمية التوجه الى الامارات وخصوصا دبي لبناء قاعدة لها للانطلاق والتوسع في المنطقة.
 
 كما تشير البيانات إلى أن الشباب هي النسبة الأكبر من سكان المنطقة، مما يرفع نسبة المستثمرين الشباب من الاجمالي بطبيعة الحال، ومعظم هؤلاء المستثمرين الشباب يتجهون إلى البحث عن فرص مجدية في قطاع حقوق الامتياز التجاري حيث تتوفر في هذا القطاع بيئة استثمارية مناسبة تساعدهم على النجاح في أعمالهم بسبب وجود الخبرات المؤهلة وأنظمة العمل الناجحة.
 
 وبشكل عام يتطلب الدخول الإستراتيجي إلى أسواق منح حقوق الامتياز في المنطقة أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار كالأمور، الثقافة السائدة في المنطقة، الدين والعادات الاجتماعية والتقاليد حتى يمكن معرفة ما يناسب الأجهزة الحكومية و المستهلكين في تلك المنطقة.