خريطة انخفاض أسعار المساكن عالميا.. دول عربية في المقدمة
السعودية احتلت سلم الترتيب من حيث الارتفاع في أسعار المساكن- أ ف ب

خريطة انخفاض أسعار المساكن عالميا.. دول عربية في المقدمة

أظهرت بيانات حديثة أصدرها صندوق النقد الدولي حول تراجعات وانخفاضات أسعار السكن عالميا حتى نهاية الربع الرابع من عام 2016، أن دولة البرازيل حلت بالمركز الأول في سلم انخفاض أسعار المساكن بنسبة انخفاض 21.7 في المائة.
 
 ووفقا للبيانات حلت أوكرانيا في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 12.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة حلت روسيا بنسبة انخفاض 11.3 في المائة، وفي المرتبة الرابعة قطر بنسبة انخفاض 11.2 في المائة، وجاءت هونج كونج والإمارات العربية المتحدة في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، بنسب انخفاض لنفس الفترة تقدر بنحو 8.3 في المائة ونحو 5.4 في المائة حسب الترتيب.
 
 وأظهرت البيانات احتلال السعودية للمرتبة الخامسة في سلم انخفاض متوسط أسعار المساكن، وفقا للرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الذي أظهر انخفاضه بنهاية 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 بنسبة 8.7 في المائة.
 
 كانت السعودية قد احتلت سلم الترتيب من حيث الارتفاع في أسعار المساكن في نهاية الربع الثاني من عام 2014، وجاءت في المرتبة الأولى آنذاك بنسبة ارتفاع بلغت 16.4 في المائة، فيما احتلت قطر المرتبة الأولى لنفس سلم الترتيب كأعلى دولة جرى فيها ارتفاع لأسعار المساكن بنهاية الربع الرابع من عام 2014 بنسبة ارتفاع 33.5 في المائة، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع 11.6 في المائة، ثم السعودية في المرتبة العاشرة بنسبة ارتفاع 9.4 في المائة.
 
 وحافظت تلك الدول على معدلات نمو إيجابية طوال العام التالي، سرعان ما تحولت إلى السلبية مع حلول عام 2016، في انعكاس مباشر لتأثر دول مجلس التعاون الخليجية عموما بانخفاض أسعار النفط العالمية، التي بدأت مع النصف الثاني من عام 2014، واستمر انخفاضه حتى العام الجاري، لتحول أسواق العقار في تلك الدول بما فيها السعودية من احتلال المراتب المتقدمة في سلم ارتفاع الأسعار خلال الأعوام الماضية، إلى احتلالها قائمة انخفاض أسعار المساكن حول العالم خلال العام الماضي.
 
 ومن المتوقع وفقا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها دول مجلس التعاون، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليه من اضطرار حكوماتها إلى الاعتماد على سياسات اقتصادية ومالية متشددة ومرشدة، عدا الإصلاحات الهيكلية التي بدأت العمل بها، أن تستمر الضغوط لفترة أطول على الأسواق العقارية والإسكان في تلك الدول، وأن تشهد الأسعار المتضخمة للأصول العقارية مزيدا من الانخفاض.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.