سائقو التاكسي يرفضون نقل الركاب بعد رفع أسعار الوقود بمصر
سائقو سيارات الأجرة يطالبون بتعديل أسعار المواصلات لتتناسب مع رفع سعر الوقود — أرشيفية

سائقو التاكسي يرفضون نقل الركاب بعد رفع أسعار الوقود بمصر

في رد سريع على قرارات الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مساء االخميس الماضي، قرر سائقو سيارات الأجرة “التاكسي” الامتناع عن نقل الركاب احتجاجاً على الارتفاعات الكبيرة في أسعار المحروقات التي اقتربت من 50 بالمائة في بعض أنواع الوقود.
 
 ووفقاً للزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية، فقد ارتفع سعر لتر “بنزين 80” من نحو 1.60 جنيهاً إلى نحو 2.35 جنيه بنسبة زيادة تعادل نحو 46.87%، كما ارتفعت أسعار لتر “بنزين 92” من نحو 2.6 جنيهاً إلى نحو 3.5 جنيهاً بنسبة زيادة تعادل نحو 36.6%.
 
 كما ارتفعت أسعار لتر السولار من نحو 1.60 جنيهاً إلى نحو 2.35 جنيهاً بنسبة زيادة تعادل 46.87%، وارتفعت أسعار غاز السيارات إلى 1.6 جنيهاً للمتر المكعب، ورفعت سعر إسطوانة البوتاجاز من 11 جنيهاً إلى 15 جنيهاً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 36.36%.
 
 وجاءت قرارات رفع أسعار الوقود في إطار خطة تتبناها الحكومة المصرية لرفع الدعم بالكامل خلال الفترة المقبلة تنفيذاً للاشتراطات التي طلبها صندوق النقد الدولي حتى يتسني لمصر أن تحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.
 
 وطالب سائقون بأن تصدر الحكومة قرارات مماثلة برفع قيمة أجرة الركوب بنسب توازي الزيادات التي أقرتها في أسعار الوقود، مؤكدين امتناعهم عن العمل بنفس القيم السابقة المعمول بها قبل الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.
 
 وقال رضا جلال” سائق سيارة أجرة، إن جميع السائقين امتنعوا عن العمل أمس الجمعة بعدما أقرت الحكومة زيادات جديدة في أسعار الوقود، خاصة وأنه في حال استمرار العمل بالقيمة السابقة فإن أصحاب السيارات سوف يواجهون خسائر كبيرة.
 
 ومن المتوقع ان ترتفع قيمة أجرة الركوب في مصر بنسب لا تقل عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، ما يشير إلى زيادة أعباء المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار جميع السلع بنسب لا تقل عن 100 بالمائة خلال أيام.
 
 ويتوقع أن يلامس التضخم مستويات تاريخية وقياسية في مصر، ووفقاً للتقديرات غير الرسمية ترتفع معدلات التضخم من نحو 18 بالمائة وفقاً للإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، إلى مستوى 24 بالمائة عقب القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية خاصة ما يتعلق بتعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف المصري، وما تبعه من قرارات رفع أسعار جميع أنواع المحروقات والغاز الطبيعي المخصص للسيارات.
 
 وأكد مصطفى محمود، سائق سيارة أجرة، أن جميع السائقين في كل منطقة اتفقوا على الإضراب عن العمل في حالة استمرار الحكومة في عدم تعديل قيمة أجرة الركوب بعد زيادتها لأسعار الوقود.
 وأكد في حديثه لـ “عربي 21”، أن جميع الأسعار ارتفعت بنسب قياسية، فلماذا لا ترتفع قيمة أجرة الانتقال؟.