قيادات سابقة في جبهة الإنقاذ يشعرون بالقلق من "قانون السيسي"
قانون السلطة القضائية يعرِّض البلاد لخطر الوقوع في أزمة دستورية- أ ف ب

قيادات سابقة في جبهة الإنقاذ يشعرون بالقلق من “قانون السيسي”

قالت 55 شخصية مصرية بينهم قيادات سابقة في “جبهة الإنقاذ الوطني” إنهم تابعوا بمزيد من الاهتمام التعديلات على طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، والتي صدرت بقانون عن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
 
 ورأوا- في بيان لهم الاثنين- أن “هذه التعديلات، بمنحها رئيس الجمهورية السلطة التقديرية للاختيار من بين ثلاثة من أقدم سبعة مستشارين في كل من هذه الجهات والهيئات، قد حادت عن تقليد مستقر وراسخ في السلطة القضائية هو إتباع الأقدمية المطلقة في تعيين رؤساء جهاتها وهيئاتها”.
 
 وقال الموقعون على البيان إنهم يشعرون بالقلق الشديد من ادراج هذه التعديلات في إطار اتجاه تشريعي، أخذ به مجلس النواب الحالي، مؤكدين أن “تركيز سلطة الاختيار للتعيين في المناصب العليا للدولة في رئيس الجمهورية وحده، مخالف لروح الدستور الذي حرص على تأكيد التوازن بين السلطات”.
 
 وأضافوا:” نعرب عن بالغ القلق مما يتردد بين الرأي العام عن أن الهدف من التعديلات المذكورة هو استبعاد أشخاص بعينهم من رئاسة جهات قضائية وهو ما يسم التعديلات، إن صح (ونرجو ألا يصح)، بشبهة الانحراف في استخدام السلطة التشريعية ويهدر قيمتها الدستورية”.
 
 وأشاروا إلى أن التعديلات قد تم تمريرها بسرعة خاطفة دون مناقشة متأنية لها ولا تمحيص لمختلف وجهات النظر بشأنها، ومنها رأى قسم التشريع بمجلس الدولة الذي انتهى إلى رفض التعديلات لعدم دستوريتها .
 
 وتابعوا:” الإسراع في إقرار القانون وإصداره من شأنه أن يعرِّض البلاد لخطر الوقوع في أزمة دستورية في توقيت هي تحتاج فيه لضم الصفوف من أجل التصدي للإرهاب وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها”.
 
 وأكدوا أن “القهر والقسر بالتشريع الذي تفرضه أغلبية برلمانية موالية دون مواربة للسلطة التنفيذية هو منهج مخالف للدستور نصا وروحا، ومدمر لتطلعات شعب ثار من أجل الحرية والكرامة الإنسانية”.
 
 وذكروا أن “التوازن بين السلطات كان يقتضي التشاور والحوار البناء بين السلطتين التشريعية والقضائية حتى يمكن تسوية أي خلاف بينهما حول التعديلات المتعلقة بطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الدستوري في البلاد وحماية الوطن والمواطنين من مغبة الصدام بين السلطات”.
 
 ومن أبرز الموقعين على البيان، محمد أبوالغار، وعبد الجليل مصطفى، وحمدين صباحي، وأحمد بهاء الدين شعبان، وإيهاب الخراط، وعمرو حلمي، ومحمد نور فرحات، ومصطفى كامل السيد، ومعصوم مرزوق، وعمار على حسن، وطارق العوضي، وأحمد طه النقر، وجمال الجمل، ويحيى القزاز، وأحمد السيد النجار، وخالد البلشي، أحمد أبو المجد.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated عربي21’s story.