محافظة يمنية تفك ارتباطها بالبنك المركزي
أعلنت الحكومة الشرعية قطع العلاقة مع البنك المركزي بسبب ما اعتبرته “تدخلات الحوثيين في سياسة البنك”

محافظة يمنية تفك ارتباطها بالبنك المركزي

بدأت محافظة المهرة اليمنية (شرق) الخارجة عن سيطرة الحوثيين، إجراءات فك ارتباطها عن البنك المركزي في العاصمة صنعاء، بعد يومين من إعلان الحكومة اليمنية ومقرها عدن، عدم التعامل مع البنك، جراء تدخل الحوثيين في سياساته.
 
 وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن محافظ محافظة المهرة، محمد عبدالله كده، ناقش، الأحد، مع مدراء البنوك وشركات الصرافة، الإجراءات والبدائل المالية بشأن تأمين رواتب موظفي الدولة في المهرة ووضع آلية محلية خاصة بذلك.
 
 ووفقاً للوكالة، ناقش الاجتماع الحكومي “المعالجات الكفيلة بتأمين وضمان السيولة النقدية بالمحافظة، واستمرارية صرف المرتبات الشهرية”.
 
 وذكرت الوكالة أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة حكومية بعضوية مكتب المالية في المحافظة والبنك المركزي والجمارك؛ لإعداد “رؤية محلية تتضمن البدائل المالية والمحاسبية للموازنة المحلية”، و”تفعيل نشاط المكاتب الايرادية”.
 
 ومن المتوقع أن تعلن محافظات في جنوب وشرق البلاد غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن تبني ذات القرار، وهي: أبين، لحج، الضالع، شبوة، حضرموت، المهرة، سقطرى، مأرب إضافة لـ عدن.
 
 ومنذ اندلاع الحرب في 26 آذار/ مارس من العام الماضي، استمر البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، بصرف رواتب موظفي الدولي في جميع المحافظات اليمنية، حتى الخارجة عن سيطرة الجماعة؛ وذلك بناء على اتفاق رعته مؤسسات دولية، منها صندوق النقد الدولي، ويقضي بتحييد البنك المركزي عن الصراع.
 
 ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، عن قطع العلاقة مع البنك المركزي؛ بسبب ما اعتبره “تدخلات الحوثيين في سياسة البنك”، وتغيير مجلس إدارته دول الرجوع إلى الحكومة أو رئيس الجمهورية.
 
 واتهمت الحكومة الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي للدولة، والذي تراجع من 4 مليارات دولار عند اندلاع الحرب في آذار/ مارس 2015، إلى 100 مليون دولار، بجانب وديعة سعودية قوامها مليار دولار، واستخدامه لتمويل حروبهم الداخلية.
 
 ومن المتوقع أن يحدث قرار المحافظات المحررة تأمين رواتب موظفي الدولة بعيدا عن البنك المركزي الرئيسي، انتكاسة جديدة في الاقتصاد اليمني الذي يشهد تراجعاً غير مسبوق منذ أكثر من عام، جراء توقف انتاج النفط، الذي كان يشكل نحو 70% من اجمالي الدخل القومي.
 
 وأعلنت الحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، أنها بدأت في عملية انتاج وبيع النفط الخام بعد توقف قرابة عام ونصف، في حقول المسيلة بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated عربي21’s story.