محكمة بريطانية تقضي ببطلان أوامر حكومية تحد من مقاطعة إسرائيل
أ ف ب

محكمة بريطانية تقضي ببطلان أوامر حكومية تحد من مقاطعة إسرائيل

حكمت محكمة بريطانية بعدم شرعية الإجراءات التي فضتها الحكومة البريطانية بحق المجالس المحلية، لتقييد حملتها لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها. 
 
 ويقضي قرار وزير الإدارة المحلية ساجد جافيد بإلغاء التوجيهات التي تحول دون سحب الاستثمارات البريطانية على أسس أخلاقية.
 
 وبحسب القرار فسيعاد الحق للمواطنين البريطانيين برفض أي استثمار لأموالهم المدرجة ضمن نظام المعاشات التقاعدية في إسرائيل، على أساس انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.
 
 وقال زاهر البيراوي إن حملة التضامن البريطانية مع فلسطين (PSC) تكسب اليوم قضية مهمة أمام المحكمة البريطانية بعد رفعها قضية ضد الحكومة بسبب قرارها أواخر العام الماضي منع الحكومات المحلية وصناديق استثمار الضمان الاجتماعي من مقاطعة دولة الاحتلال.
 
 وأضاف في منشور له على “فيسبوك” إن قرار المحكمة اليوم يعتبر انتصارا لحملات المقاطعة وانتصارا لفلسطين وللمدافعين عن الحقوق الفلسطينية”.
 
 كما أكد أن القرار يعد “هزيمة للوبي الصهيوني وحكومة دولة الاحتلال التي تحاول تجريم المقاطعة في العالم”.