مصر تلقت 23.5 مليار دولار مساعدات في 4 سنوات "انقلاب"
توقع التقرير استمرار عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 12% خلال عام 2015/ 2016 الحالي- أرشيفية

مصر تلقت 23.5 مليار دولار مساعدات في 4 سنوات “انقلاب”

في تقرير للبنك المركزي المصري

كشف تقرير للبنك المركزي المصري أن مصر حصلت على مساعدات مالية منذ عام 2013، وحتى العام الحالي، في شكل ودائع، بقيمة 23.5 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار تلقتها في عام 2013 (عام حدوث الانقلاب) وحده.
 
 وتوزع ذلك المبلغ بواقع ملياري دولار من السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات، وملياري دولار من الكويت، و3 مليارات دولار من قطر، وملياري دولار من ليبيا، و500 مليون دولار من تركيا.
 
 وأضاف البنك، في أحدث تقرير صادر عنه، أن مصر حصلت في عام 2015 على مساعدات بقيمة ستة مليارات دولار، فيما بلغت المساعدات نحو ملياري دولار خلال 2016، وذلك من الإمارات فقط، ليتبقى أنها حصلت في عام 2014 على ثلاثة مليارات دولار مساعدات.
 
 وبهذا يبلغ إجمالي المساعدات التي تلقتها مصر خلال السنوات الأربع (من عام 2013 حتى 2016) 23.5 مليار دولار، وفق تقرير البنك المركزي، الذي كشف أمرين، الأول: إجمالي النقد الأجنبي في البنوك المصرية، والثاني: حجم المساعدات التي تلقتها مصر من الدول المختلفة، في خلال تلك الفترة.
 
 وأوضح التقرير، الذي أصدره البنك، الأربعاء، وتلقت صحيفة “عربي21” نسخة منه؛ أن مصر حصلت على مساعدات في 6 سنوات بقيمة 31 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار في عام 2013 المذكور.
 
 وبالنسبة لبقية الأعوام التي رصدها التقرير، فقد كشف أن عام 2011 شهد أقل مستوى للمساعدات، وذلك بقيمة مليار دولار فقط، مناصفة بين السعودية وقطر، من بين 31 مليارا، تمثل إجمالي المساعدات المالية التي تلقتها مصر خلال الأعوام الستة الأخيرة، من عام 2011 حتى عام 2016.
 
 وبحسب التقرير، قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات للبنك المركزي منذ عام 2013 وحتى الآن، بلغت 6 مليارات دولار، مقسمة لملياري دولار عام 2013، ومليارين في 2014، ومليارين آخرين في العام الماضي، لكنها لم تقدم دولارا واحدا لنظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في العام الحالي (2016).
 
 وقدمت الإمارات العربية المتحدة 7 مليارات دولار كمساعدات للبنك المركزي المصري، مقسمة إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2013، وملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار خلال العام الحالي، منها مليار خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.
 
 وقدمت الكويت 5 مليارات دولار مقسمة إلى ملياري دولار خلال عام 2013، ومليار دولار خلال عام 2014، وملياري دولار خلال العام الماضي.
 
 في حين بلغت المساعدات القطرية خلال عام 2013 نحو 3 مليارات دولار.
 
 وقدمت ليبيا خلال العام نفسه مساعدات بقيمة ملياري دولار، فيما بلغت المساعدات التركية خلال عام 2013 نحو 500 مليون دولار.
 
 إجمالي النقد الأجنبي
 
 وذكر تقرير البنك المركزي أيضا إن إجمالي النقد الأجنبي، الذي تم توفيره خلال الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وحزيران/ يونيو 2016، بلغت قيمته نحو 45.5 مليار دولار. 
 
 وأفاد التقرير كذلك بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية بقيمة 22.719 مليار دولار من البنوك، مقابل 4.9 مليارات للسلع غير الأساسية، وأن إجمالي مبيعات المركزي بلغت خلال الفترة نفسها 17.848 مليار دولار.
 
 وبحسب التقرير أيضا، طرح البنك المركزي عطاءات لتوفير النقد الأجنبي للبنوك خلال الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وحتى حزيران/ يونيو الماضي، بقيمة 9.41 مليار دولار، إذ بلغت قيمة العطاءات الاستثنائية نحو 5.28 مليار دولار، وعطاءات دورية، بقيمة 4.12 مليار دولار.
 
 وبلغ إجمالي ما وفره البنك خلال تلك الفترة للهيئة العامة للبترول نحو 3.539 مليار دولار، و707 ملايين دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
 
 كما بلغ إجمالي ما وفره للشركة القابضة للكهرباء خلال الفترة نفسها، 263 مليون دولار، علاوة على 199 مليون دولار لقناة السويس، و222 مليون دولار لشركات الطيران، و538 مليون دولار لطلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة.
 
 ووفر “المركزي” كذلك نحو 862 مليون دولار للوزارات المصرية خلال الفترة ذاتها، كما سدد 681 مليون دولار لنادي باريس، ووفر 1.30 مليار دولار كالتزامات عامة، و118 مليون دولار تحت بند باسم “أخرى”، بحسب التقرير.
 
 وأفاد التقرير بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية بقيمة 22.719 مليار دولار من البنوك، مقابل 4.9 مليار للسلع غير الأساسية، وأن إجمالي مبيعات “المركزي” من النقد الأجنبي، خلال الفترة نفسها، 17.848 مليار دولار.
 
 هذا، وتوقع التقرير استمرار عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 12% خلال عام 2015/ 2016 الحالي نتيجة الضغط على الإنفاق العام.
 
 وكشف عن ارتباط قدرة القطاع المصرفي بتمويل عجز الموازنة بزيادة نمو الودائع، وأن انخفاض معدل النمو واستمرار تمويل العجز يؤديان إلى انخفاض نمو الإقراض.
 
 وأكد ارتفاع إجمالي نسبة الدين العام من الناتج المحلي ليصل إلى 93.7% خلال 2014/ 2015، مقابل 90.6% خلال 2013/ 2014 نتيجة تفاقم الدين الداخلي.
 
 كما أشار إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ما بين تموز/ يوليو، وآذار/ مارس 2015/ 2016 بنحو 1.7 مليار دولار.

Like what you read? Give عربي21 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.