نقابات المغرب تدعو للاحتجاج تضامنا مع أطر العدل الإحسان
مسيرة نقابية تضامنية مع الأساتذة المتدربين ـ أرشيفية

نقابات المغرب تدعو للاحتجاج تضامنا مع أطر العدل الإحسان

أعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (أكثر انتشارا) والتنسيقيات التعليمية المختلفة، الخروج إلى الشارع للاحتجاج على قرارات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأخيرة، التي طالت أعضاء جماعة العدل والإحسان، وقبلهم الأساتذة المتدربون. 
 
 ودعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر انتشارا، وعدد من التنسيقيات التعليمية المنتشرة في مختلف جهات المغرب، وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن قرار إعفاء عدد من الأطر والمسؤولين، وكذا مراجعة قرارا ترسيب 150 من الأساتذة المتدربين.
 
 وطالبت هذه الهيئات الجميع بالمشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 19 شباط فبراير الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال، انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية.
 
 واعتبرت النقابات أن قرار إعفاء الأطر التربوية غير قانوني. 
 
 وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قد عقدت لقاء يوم الجمعة الماضي، حول الوضعية التي وصفتها بـ”المزرية”، التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية “من إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية من أجلها لمدة سنوات”، حسب ما جاء في بلاغ وقعته نقابات “الجامعة الوطنية للتعليم”، و”النقابة الوطنية للتعليم” FDT، و”الجامعة الحرة للتعليم”، و”الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”، و”النقابة الوطنية للتعليم” CDT.
 
 وعبر البلاغ عن مساندة النقابات للمعارك النضالية التي تخوضها التنسيقيات والفئات، وعلى رأسها معركة الأمعاء الفارغة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين. 
 
 وفي موضع ذي صلة، خاضت الأطر التربوية والإدارية المشتغلة بإعدادية الطيب بنهيمة التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بآسفي وقفة احتجاجية، داخل المؤسسة، تعبيرا عن استنكارها لإعفاء مدير المؤسسة عبد القادر سميميت من مهامه بسبب انتمائه لجماعة العدل والإحسان.
 
 واستنكر المحتجون، إقدام وزارة التربية الوطنية على إعفاء المدير المذكور دون تقديم أية توضيحات عن أسباب الإعفاء، في حين تشير مصادر من داخل المؤسسة أن سبب الإعفاء هو انتماء المدير لجماعة العدل والإحسان.
 
 وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت إعفاء مدراء ومفتشين وحراس عامين ومستشاريين تربويين من مهامهم، من بينهم عدد من قيادات جماعة “العدل والإحسان”، حيث خلت مراسلات الإعفاء من أي تبرير. 
 
 واستنكرت الجماعة توصل أطرها برسالة إعفاء تتضمن عبارة “نظرا لاقتضاء المصلحة” دون ذكر تفاصيلها.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.