ننشر كلمة البلتاجي في جلسة فض رابعة.. ماذا طلب من المحكمة؟
البلتاجي: إذ لم تستجب المحكمة لطلبي العاجل تصبح من وجهة نظري شريك في طمس معالم جريمة فض اعتصام رابعة- أرشيفية

ننشر كلمة البلتاجي في جلسة فض رابعة.. ماذا طلب من المحكمة؟

حصلت “عربي21” على نص كلمة القيادي في الإخوان المسلمين، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، في جلسة فض اعتصام رابعة العدوية.
 
 وطلب البلتاجي من المحكمة، بالسماح له بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين، وذلك لتقديم دعوة عن مقتل ابنته أسماء و1700 شاب وفتاة يوم 14 أغسطس 2013، والذي اتهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة.
 
 كما طلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في هذه الجريمة، مؤكدا أنه “إذا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريك في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة”. 
 
 وتابع البلتاجي: “ وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية”.
 
 وفيما يلي النص الكامل لكلمة البلتاجي:
 

 أرجوا أن يتسع صدر المحكمة لطلبين اثنين: 
 
 الطلب الأول: 
 
 قدمت بلاغ للمحكمة في أول جلسة لها عن مقتل ابنتي أسماء يوم فض رابعة، أتهم فيه وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالاشتراك في جريمة القتل العمد ل ابنتي، ومعها 1700 شاب وفتاة أثناء فض اعتصام رابعة .
 
 والمحكمة طلبت وقتها من النيابة صورة لتقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة الرسمية ومحضر تحرير البلاغ، وجاءت هذه الأوراق واطلعت عليها المحكمة وأرفقتها بأوراق القضية، لكن سير القضية خلال السنتين لم يتعدى قرار الاتهام الذي فقط ناقش مقتل سبعة من جنود الجيش والشرطة يوم الفض وأتهم المعتصمين بقتلهم. 
 
 طالبت مرارا وتكرارا من المحكمة ضم تقارير الطب الشرعي الخاصة بـ 375 من المعتصمين تم تشريحهم في مشرحة زينهم، فلم تستجب المحكمة باعتبار أن هؤلاء المعتصمين من المقتولين ليسوا بموضوع الدعوة. 
 
 طالبت ضم التقارير الصادرة من 15 مستشفى حكومي استقبلت مئات بل آلاف القتلى من المعتصمين أيام 14 و 15 أغسطس ، فلم تستجب هيئة المحكمة لنفس السبب.
 
 إذا مقتل 1700 شاب وفتاة مصريين يوم 14/8 ليس موضوع هذه الدعوة، وليس بموضوع أي قضية أخرى منظورة أمام أي من المحاكم المصرية.
 
 طلبي إذا هو أن تصرح المحكمة لي بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين لتقديم دعوة عن مقتل ابنتي و1700 شاب وفتاة يوم 14/8 والذي أتهم فيه وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” ووزير الداخلية “محمد إبراهيم” بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة.
 
 الطلب الثاني والأهم:
 

 هيئة المحكمة مشكورة صرحت لي بأوراق القضية فأطلعت عليها وذكرت لكم في عدة جلسات أن الأحراز التي عرضتها المحكمة على المتهمين والمقدمة من النيابة ناقصة أهم دليل في القضية وهو القرص الصلب الموجود عليه تفريغ 16 كاميرا مراقبة سجلت على مدار 24 ساعة أحداث الفض كاملة صورت صوت وصورة دقيقة بدقيقة، والمقدم للنيابة من رئيس جمعية رابعة العدوية عندما تمسكت بعرض هذا القرص مرارا ذكرت النيابة أنها حين فحصته وجدته تالفا ولذلك لم تقدمه للمحكمة.
 
 مع أن القرص الذي استلمته النيابة وجدته تالفا غير صحيح، بل تكذبه وتفحصه النيابة العامة بنفسها في صفحة 466 من التحقيقات ، تؤكد أنها أتطلعت على هذا القرص وشاهدت ما فيه من جرائم وانتهاكات جسيمة . إذا متى تلف هذا القرص بعد أن شاهدته النيابة ؟! ومن أتلفه ولماذا ؟!.
 
 أريد أن أقول هذه ليست واقعة، بل إتلاف أدلة ، أطلب من المحكمة التحقيق فيها، لكن هذه واقعة اشتراك في جريمة قتل عمد لأكثر من 1700 مصري، قام شركاء القاتل في الجريمة بإخفاء آثار الجريمة كما هو معروف في كل الجرائم الكبيرة، أن أحد يرتكب الجريمة والآخر يطمس معالمها. 
 
 أنا حين أتحدث عن الجريمة أتحدث عن جريمتين: جريمة مقتل 1700 من المعتصمين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وجريمة مقتل سبعة من ضباط وجنود الشرطة، لأن الذي قتل هؤلاء قتل أولئك من أجل أن يضلل العدالة وتسير المحاكمات في هذا الطريق الذي سارت فيه.
 
 أطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في الجريمة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الدعوة، وإن لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريك في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة.
 
 وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية. 
 
 أرجوا تسجيل كل كلمة قلتها في مضبطة الجلسة، باعتبار ما قلته مسئولية شخصية لي.
 
 اللهم انتقم ممن سفك دماء الأبرياء الأطهار، وممن عاونهم وشاركهم في تغييب العدالة، والتستر على الجريمة.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.