هذه أبرز التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الأتراك اليوم
استفتاء تاريخي سيحدد شكل النظام السياسي لتركيا خلال الفترة المقبلة- الأناضول

هذه أبرز التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الأتراك اليوم

بدأ الناخبون الأتراك، في التوافد إلى مقرات صناديق الاقتراع، في السابعة من صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء التاريخي، الذي سيحدد شكل النظام السياسي لتركيا خلال الفترة المقبلة.
 
 ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، 55 مليون و319 ألف و222 ناخب، ويدلون بأصواتهم في 167 ألف و140 صندوقا بجميع ولايات تركيا، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.
 
 صلاحيات الرئيس
 
 
وتنص التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الناخبون الأتراك اليوم بـ “نعم” أو “لا” بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس التركي الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
 
 كما تتضمن إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا، بن علي يلديريم، ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.
 
 وسيختار الرئيس التركي — وفقا للتعديلات الدستورية- بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
 
 كذلك تنص التعديلات على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
 
 وتقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرا عند حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد بانقسام الامة”، وتمنح الرئيس حق اتخاذ قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.
 
 كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليا بـ12 أسبوعا، ويستطيع البرلمان لاحقا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
 
 شكل البرلمان 
 
 
وتشمل التعديلات زيادة عدد نواب البرلمان من 550 الى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النائب من 25 الى 18 سنة، ويتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
 
 وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
 
 ولا يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
 
 واذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
 
 إجراء الانتخابات
 
 
وتنص التعديلات الدستورية، حال الموافقة عليها، على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019. 
 
 وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغما على قطع علاقاته مع حزبه.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.