هذه رسائل إعفاء ابن كيران وخيارات الخروج من الأزمة
ويترقب الشارع المغربي بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ـ جيتي

هذه رسائل إعفاء ابن كيران وخيارات الخروج من الأزمة

خبراء يناقشون تداعيات الإعفاء على المغرب والحزب

ترقب واسع يسود بين المغاربة في انتظار بلاغ من حزب العدالة والتنمية، تفاعلا مع قرار العاهل المغربي إعفاء أمين عام الحزب من تكليف تشكيل الحكومة. فيما فتح بلاغ الديوان الملكي المغربي القاضي بإعفاء أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة، الباب أمام جدل حول الرسائل التي حملها البلاغ على المستويين الدستوري والسياسي.
 
 كما أثار البلاغ سؤال مستقبل تشكيل الحكومة وتداعياته على المشهد السياسي والحزبي برمته، وفي جزء مهم منه داخل حزب العدالة والتنمية، مع تحذيرات من احتمال نقل الأزمة إلى الحزب الأول في انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول 2016).
 
 رسائل الدستور السياسية
 كشف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، عبد الرحيم المنار لسليمي، أن بلاغ الديوان الملكي حمل أربعة رسائل دستورية وسياسية إلى جميع المعنيين بأزمة تشكيل الحكومة.
 
 وأضاف عبد الرحيم المنار اسليمي في تصريح لـ”عربي21"، أن “الرسالة الأولى، تتجلى في أن “الملك احترم نتائج الانتخابات وحافظ على أحقية الحزب الحاكم في تشكيل حكومة ما بعد السابع من أكتوبر”.
 
 وتابع اسليمي أن الرسالة الثانية، تكمن في “تعيين الملك الأمين للحزب الفائز في الانتخابات، وكان من الممكن تعيين شخصية من غير الأمين العام، لكنه منح فرصة لابن كيران دامت خمسة أشهر، ويعود الملك اليوم بمقتضى الدستور ليمنح فرصة جديدة لشخصية ثانية من العدالة والتنمية، مادام أن الحزب منظمة سياسية لا تتوقف على شخص واحد، بل يُفترض أنها تضم موارد بشرية قادرة على تجاوز وضعية الانحصار التشاوري التي وضعها فيها ابن كيران”.
 
 وأضاف أن الرسالة الثالثة، تطبيق الفصل 42 من الدستور، “فالمؤسسات الدستورية يجب أن تستمر وألاّ يتم ربطها بتعثر مشاورات يقودها شخص واحد حامل لتكليف لا يمكن أن يستمر في الزمن إلى ما لانهاية له؛ فمؤسسات الدولة لا يجب أن تتوقف بسبب فشل بنكيران”.
 
 وسجل “بعد خمسة أشهر من تكليف بنكيران وحثه في لقاءاته بمستشاري الملك على التعجيل بتشكيل الحكومة، كان من الطبيعي إنهاء تكليفه وإعفائه”.
 
 رابع رسالة يقول الباحث فهي “الإشارة الدستورية الواضحة لحزب العدالة والتنمية بأن يستمر في قيادة مفاوضات الحكومة بشخص ثان”.
 
 خيارات الأزمة
 ولئن كان المنار اسليمي قد تحدث عن احترام الدستور في بلاغ الديوان لملكي، وعدم تعطيل المؤسسات الدستورية بسبب الأزمة السياسية، فإن الباحث والمحلل السياسي، بلال التليدي تحدث عن خيارات تفتح الباب أمام أزمات.
 
 وقال بلال التليدي في تصريح لـ”عربي21"، “هناك ثلاث خيارات، لكن للأسف كل واحد منها يحتاج جوابا عن أزمة”.
 
 وتابع بلال التليدي أن الخيار الأول يقول بأن “تعيين شخص آخر من العدالة والتنمية، وتشبث هذا الشخص الثاني بنفس شروط الحزب، ورفض الأطراف الأخرى التجاوب معه، يعني استمرار البلوكاج (أزمة تشكيل الحكومة).
 
 وأضاف أن الخيار الثاني، يتجلى في “تعيين شخص آخر من العدالة والتنمية، وتشبثه بنفس شروط الحزب من خلال التحالف الحكومي السابق، وقبول الأطراف الأخرى، فهذا يعني أزمة أخلاق في السياسة، فكيف ترفض شروط ابن كيران وتقبل شروط الشخص الثاني؟”.
 
 الخيار الثالث، بحسب الباحث، يتجلى في “تعيين شخص آخر من العدالة والتنمية وتغيير شروط الحزب، وهذا يعني احتمال بداية أزمة داخلية في الحزب، وفي صورته لدى الرأي العام، وهنا نكون أمام احتمال بداية أزمة داخلية”.
 
 وشدد الكاتب إن “ماجرى خلال خمسة أشهر السابقة كان صمود حزب وليس صمود رئيس الحكومة، وفق قراءة سياسية ترى في قبول الشروط التي قدمتها الأطراف الأخرى إهانة للشعب وللإرادة الشعبية التي عطستها نتائج انتخابات 7 أكتوبر”.
 
 هذا ويترقب الشارع المغربي بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المرتقب صدوره بعد لقاء قياداته المنعقد منذ صباح الخميس.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated عربي21’s story.