لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا

سالم محسن صالح

كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة الكويتية تدفع قيمة الأسهم التي تخصصها للمواطنين في الشركات، التي تطرحها للاكتتاب العام، بدلاً من أن يسدد المواطنون هذه القيمة، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للدولة.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت “العربي الجديد” على نسخه منها، أن الدولة تتحمل مليارات الدولارات جراء هذه الخطوة، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للدولة، فضلاً عن عدم اكتراث المواطن بأعمال الشركات التي يتم طرحها ولا بطريقة إدارتها.

وبحسب مذكرة حكومية أعدتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، رفعتها مؤخراً لمجلس الأمه، أبدت الوزيرة تحفظها على تحمل الدولة تكاليف تخصيص 50% من الأسهم للمواطنين في الشركات والمشاريع الواردة في خطتها.
وتستعد الكويت لتأسيس 38 شركة تُطرح للاكتتاب للمواطنين خلال السنوات المقبلة، فيما تعتزم إجراء أول طرح عام أولي لأسهم مشروع كهرباء مستقل بنهاية السنة الحالية، حيث تبيع حصة تبلغ 50% حسب تصريحات وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.

وتضيف الوزيرة في مذكرتها، أن الدولة تقوم حالياً بسداد قيمة الأسهم التي تطرحها للاكتتاب للمواطنين من الاحتياطي العام للدولة كمنحة، بشرط ألا يقوموا بالتصرف فيها إلا بعد 10 سنوات، تبدأ من تاريخ تملكهم للأسهم، وهو ما يكلف الدولة مليارات الدولارات دون أي فائدة تعود إليها نظير تلك الخدمة.
وبحسب القانون الكويتي فإن الجهة الحكومية، تتولى تأسيس الشركات المساهمة، وتخصص أسهمها بنسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ونسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.