لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا
يتواصل في الكيان الإسرائيلي، التأييد الشعبي لجهات من اليمين والوسط، للجندي الإسرائيلي الذي قتل، بدم بارد، الخميس الماضي، الشهيدين رمزي قصراوي وعبدالفتاح الشريف، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال عن اعتقال الجندي المذكور، بعدما بيّن شريط مُصوّر لمنظمة “بتسيلم” اليسارية، أنّ الشهيد الشريف كان لا يزال على قيد الحياة، ولا يشكل خطراً، عندما قام الجندي بإطلاق رصاصة على رأسه.
وعلى الرغم من أن قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش غادي أيزنكوط، أعلنوا رسمياً، في محاولة لتخفيف الأضرار التي تلحقها الجريمة بالاحتلال، أن “حادثة الخليل”؛ وفق تعبيرهم، لا تمثل أخلاقيات الجيش، وأن الحادثة استثنائية سيتم فحصها وتقديم الجندي للمحاكمة. إلا أن هذا الموقف، مع مسارعة أقطاب اليمين الأكثر تطرفاً، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم زعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت، إلى الادعاء بأن الجندي القاتل لا يتحمل مسؤولية جنائية وأن تصرفه كان سليماً، لا يعكس حقيقة الموقف الشعبي في إسرائيل.
ضغوط اليمين المتطرف كما سارعت جهات واسعة في إسرائيل، وفي مقدمتها منظمات يمينية متطرفة، منها منظمة “لا فاميليا” و”إم ترتسو”، إلى اتهام نتنياهو ووزير الأمن ورئيس الأركان، بأنهم يتركون الجندي ويتخلون عنه تحت ضغط جمعيات اليسار، داعين إلى منح الجندي القاتل وسام البطولة.
وفيما يخص الصكوك الإسلامية، قال المسؤول إن وزارة المالية أرجأت طرحها حاليا، بانتظار المباحثات مع صندوق النقد الدولي التي ستبدأ في عمان الأسبوع الجاري.
وتتفاوض المملكة مع صندوق النقد بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، عبدالرحيم البقاعي، لـ”العربي الجديد”: “إن طرح هذه السندات يعني مزيدا من الاقتراض الحكومي، لتغطية العجز المالي للموازنة الذي لا يزال مرتفعا، ولتغطية متطلبات أساسية في الموازنة”.
وأضاف أن الاقتصاد الأردني يواجه منذ أكثر من 5 سنوات تحديات إضافية ناتجة عن اضطرابات المنطقة العربية، حيث تراجعت قيمة الصادرات بسبب تعثر تدفقها لأسواقها التقليدية في العراق وسورية، فضلا عن الأعباء الناتجة عن استضافة 1.3 مليون سوري.
وقال البقاعي إن المديونية العامة للدولة تجاوزت السقف المسموح به أصلا في قانون إدارة الدين العام، لكن الظروف التي تواجه الأردن حاليا دفعت لمزيد من الاستدانة، مؤكدا أهمية أن تبحث الحكومة عن أدوات أخرى غير الاقتراض، كأن يتم مراجعة بنود الانفاق الرأسمالي والجاري وضبط الإنفاق بالتركيز على المشاريع ذات الأولوية، وفق قوله.
وقال البقاعي إن المديونية العامة للدولة تجاوزت السقف المسموح به أصلا في قانون إدارة الدين العام، لكن الظروف التي تواجه الأردن حاليا دفعت لمزيد من الاستدانة، مؤكدا أهمية أن تبحث الحكومة عن أدوات أخرى غير الاقتراض، كأن يتم مراجعة بنود الانفاق الرأسمالي والجاري وضبط الإنفاق بالتركيز على المشاريع ذات الأولوية، وفق قوله.
وقال البقاعي إن المديونية العامة للدولة تجاوزت السقف المسموح به أصلا في قانون إدارة الدين العام، لكن الظروف التي تواجه الأردن حاليا دفعت لمزيد من الاستدانة، مؤكدا أهمية أن تبحث الحكومة عن أدوات أخرى غير الاقتراض، كأن يتم مراجعة بنود الانفاق الرأسمالي والجاري وضبط الإنفاق بالتركيز على المشاريع ذات الأولوية، وفق قوله.
وقال البقاعي إن المديونية العامة للدولة تجاوزت السقف المسموح به أصلا في قانون إدارة الدين العام، لكن الظروف التي تواجه الأردن حاليا دفعت لمزيد من الاستدانة، مؤكدا أهمية أن تبحث الحكومة عن أدوات أخرى غير الاقتراض، كأن يتم مراجعة بنود الانفاق الرأسمالي والجاري وضبط الإنفاق بالتركيز على المشاريع ذات الأولوية، وفق قوله.
ونبه الخبير الاقتصادي حسام عايش، إلى خطورة ارتفاع حجم المديونية، والتي يتوقع أن تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.
اقــرأ أيضاً
وزير” النفط الإيراني”: اتفاق تثبيت إنتاج النفط مثير للضحك….
اقــرأ أيضاً
